In Media We Trust? Reinventing Journalism for a Murky Era

The recently published paper, Bridging the Gap, Rebuilding Citizen Trust in Media, probably offers the most complete list of the current projects around media and trust. But those interviewed for the project viewed trust — and the way publications can gain and sustain it — differently. However, all initiatives seem to rely on two principles to optimize trust: transparency and participation.

Document of the Day: Bellingcat’s Open Source Digital Forensics Tools

Bellingcat, a UK-based open source and social media investigation site, put together a seriously impressive comprehensive list of open source verification and research tools. It includes satellite and mapping services, tools for verifying photos and videos, websites to archive hyperlinks and much more. Dig in!

فن إجراء المقابلات الصحفية

بقلم: ماريا إيميليا مارتين

 
تُعد المقابلة الصحفية واحدة من أهم الأدوات، إن لم تكن الأهم، التي نستخدمها نحن الصحفيون للحصول علي المعلومات، وللإسهاب في معلومة حصلنا عليها من مصادر أخرى، ولتوضيح الحقائق ولرؤية الأشياء من أكثر من منظور. تُجرى المقابلة الصحفية للإسهاب في جمع الأخبار علي أساس ” من، وماذا، وأين، وكيف، ولماذا”. لا يهم نوع الخبر الذي نُغطيه : سواء كان في مجال الصحة، أو الإقتصاد، أو السياسة أو أية أمور أخرى
أثناء تغطية موضوعات مثل القضاء علي الفقر، والفساد، والمساواة بين الجنسين، والمخاوف البيئية والصحية، تتجه المقابلة نحو سماع أصوات الناس الأكثر تأثرا بالموضوع عن سماع صوت الخبراء فقط. إن المقابلة على هذا النحو تعمل علي إيصال الأصوات غير المسموعة للفقراء والمتأثرين والضحايا إلى جمهور أكبر. للأسف، يعتقد كثير من الصحفيين أن إجراء المقابلة الصحفية يقتصر علي طرح الأسئلة وتلقي الإجابات.

أفكار لتحقيقات

English

الدليل الكامل
نعرض هنا بعض الأفكار المستمدة من الواقع والظروف التي يعيشها العمال الوافدون في دول الخليج والتي تحتاج الى تغطية معمقة عبر قصص وتحقيقات استقصائية. القضايا العامة
يتناول هذا الجزء مواضيع قد تشترك فيها أكثر من دولة وتعد ذات صبغة عامة. في العمق
تتناول هذه المقالات بعمقٍ مواضيع أو بلدان محدّدة.

الإحصائيات والدراسات: مصادر متاحة

English 
الدليل الكامل
تعد محاولات النفاذ إلى المعلومة في ما يتعلق بالاتجار بالبشر والعمل الجبري والهجرة غير الشرعية من السهل الممتنع. فعلى الرغم من أن مثل هذه الظواهر يتم التبليغ عنها مرارا و تكرار، إلا أن البيانات الدقيقة تظل مبعثرة بين وسائل الإعلام والتقارير الحكومية ومنشورات مؤسسات المجتمع المدني. مع ذلك فإنه يتسنى للصحفيين الذين يكرسون وقتهم للبحث والكتابة حول مواضيع ذات صلة أن يظفروا بمعلومات مهمة من التقارير الإعلامية المحلية المتاحة على شبكة الإنترنت. تقوم وسائل الإعلام في الموطن الأم وبلد المقصد بنشر تقارير دورية عن عدد العاملين المرحّلين من غير حاملي وثائق الهوية وحوادث الاتّجار بالعمال. وتوفّر التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكذلك السجلات التي تحتفظ بها سفارات بلدان الأصل مستودعاً للبيانات المنشودة. وفي كثير من الأحيان، فإن النفاذ إلى بيانات السفارات والمؤسسات غير الحكومية يستوجب تأسيس علاقةٍ مع هذه الكيانات للظفر بالمعلومات غير المتاحة على شبكة الإنترنت. وفي كثير من الأحيان تقتصر قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على استقصاءات إحصائية حول عدد المهاجرين والقوى العاملة. ورغم قيام بعض الوكالات بنشر معطيات حول ضحايا الاتّجار بالبشر وبيانات الشجب والاستنكار لمثل هذه الممارسات، إلا أنه من الضروري الحرص على المقارنة بين السجلات الرسمية والتقارير الإعلامية الخاصة بالاتجار بالبشر والعمل الجبري.

نصائح للعمل في الإمارات

English

الدليل الكامل
نصائح من ياسين كانادي وهو صحفي أوغندي سابق تم ترحيله بسبب تغطية قضايا العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة. البيئة الإعلامية
توجب على الصحفي الذي يسعى إلى البحث والكتابة حول الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يضع في اعتباره أن أية كتابة تتعارض مع الرواية التي تتبناها  الحكومة ترقى إلى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.ويحظر قانون الصحافة الإماراتي انتقاد الحكومة والأسرة الحاكمة ويحتفظ بالحق في فرض الرقابة على أي منشور. ويفرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 أيضاً عقوبات على الأنشطة الإلكترونية التي تشمل تبادل المعلومات والصحافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. تتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن دون محاكمة والترحيل الفوري. احتُجز العديد من الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء، ورُحلوا بسبب محاولاتهم تغطية قضايا العمال المهاجرين. لذلك يجب عليك أن تتوخى الحذر الشديد للحفاظ على أمنك الرقمي.

التغطية الإعلامية في المملكة العربية السعودية

English

الدليل الكامل

البيئة الإعلامية
– لا قانون لحرية التعبير في السعودية. ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بهذا الخصوص لكنه لم يقر. – حرية الصحافة أو التعبير غير مذكورة في القانون السعودي الأساسي. – يضمن قانون النشر والإعلام حرية التعبير لكن في حدود قواعد الشريعة والقانون. – يجب أن يسجل المدونون على الإنترنت بياناتهم لدى وزارة الإعلام.

نصائح لتغطية قضايا العمالة في عمان

English

الدليل الكامل

البيئة الإعلامية
– تكفل المؤسسات العمانية حرية التعبير. لكن في ظل وجود قيود صارمة على مهنة الصحافة -كالتي يشملها قانون الصحافة والنشر لسنة 1984- فإن الصحفيين مهددون داخل الدولة التي تحظر التشهير بالأسرة الحاكمة. 
– يجب على الصحفيين والقنوات الإعلامية الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطهم. ومن المحتمل سحب هذه التصاريح في حالات مخالفة قانون الصحافة. كما يجب أن يحصل الصحفيون الأجانب على تراخيص من دار النشر
– أضاف قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2002 قيودًا أخرى على وسائل الإعلام الإلكترونية، إذ تخضع كافة أشكال الاتصال الإلكتروني للمراقبة، كما يمكن مقاضاة أصحابها حال مخالفتهم للنظام العام والأخلاقيات.  
– غالبا ما يمارس الصحفيون رقابة ذاتية على أنفسهم خشية التعرض للتهديدات والاعتقال و للعقوبات المالية. تقفي الأخبار والقصص الصحفية المتصلة بالعمالة
– بإمكانك أن تجد القصص الصحافية حول العمل القسري عن طريق إنشاء علاقات وطيدة بسفارات بعض الدول مثل الهند ونيبال وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش والفلبين.

نصائح للعمل في الكويت

English

الدليل الكامل 
البيئة الإعلامية
إن حرية التعبير في الكويت محمية بموجب المادتين 36 و37 من الدستور. ولكن تلك الحرية محدودة تبعًا لما “ينص عليه القانون”. انتقاد أمير الكويت أمر مخالف للقانون، ويمكن أن يترتب عنه الحبس لأكثر من خمس سنوات أو الأذى الجسدي أو الاستجواب القاسي أو الترحيل. من غير القانوني أيضًا نشر أعمال تمسّ الإسلام أو الأنبياء أو الذات الإلهية. قد يترتب على نشر أعمال تناقش هذه النواحي بصورة سلبية فرض غرامة تفوق 50 ألف دولار أمريكي والحبس لمدة سنة (أو أكثر).

نصائح للتغطية في البحرين

English. الدليل الكامل
البيئة الإعلامية
يكفل الدستور البحريني حرية التعبير والصحافة، وتُستثنى من ذلك الآراء التي تقوّض المعتقدات الأساسية للإسلام أو “وحدة الشعب” وتلك التي تغذي “الخلاف أو الطائفية”. غير أن قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002 يستخدم لتقييد حرية التعبير إذ يشمل القانون 17 نوعا من المخالفات التي توجب العقوبة، 3 منها تفضي إلى السجن.   يجب على مراسلي الوكالات الإعلامية الأجنبية الحصول على تصريح يُجدّد كل عام. ويبيح القانون أيضاً إلغاء تصريح المراسلين الأجانب بسبب نشر أخبار “تنطوي على مبالغة أو تلفيق أو خداع أو تشويه”.