التقصي وراء دول المافيا واللصوص: لقاء مع الشريك المؤسس لمشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد “درو سوليفان”

مُلاحظة المُحرِّر: تعكف الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية على إعداد دليل عالمي للصحفيين المعنيين بالتقصي وراء الجريمة المُنظَّمة. ويتكون الدليل، الذي شارك في كتابته مجموعة من أفضل الصحفيين المُتخصصين في تغطية الجريمة حول العالم، من 10 فصول؛ كلٌ يتناول موضوعًا مختلفًا كالتمويل الجنائي، والمُخدرات، وتهريب الآثار، والإتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم البيئة. وقد نشرنا بالفعل فصولًا عن التمويل الجنائي لـ”بول رادو” التابع لمشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد، وعن الإتجار بالبشر لـ”مارثا مِندوزا” الحائزة مرتين على جائزة بوليتزر. وتتوالى المزيد من الفصول، بإصدار الدليل كاملًا على هامش المؤتمر العالمي للصحافة الاستقصائية المُزمع انعقاده نوفمبر المُقبل. 1-5. 

يتناول أحد هذه الفصول ما يُسمَّى بدول المافيا، وهي الدول التي تعمل في الأساس باعتبارها مُنظَّمة إجرامية؛ تُدير شؤون الدولة مثلما تُدير المُنظَّمات الإجرامية المِهنة. لاستكشاف هذا الموضوع، طلبنا إلى المدير التنفيذي للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية “ديفيد إي كابلِن” أن يُجري حوارًا مع درو سوليفان؛ المُراسِل والمُحرِّر المُخضرم، وشريك “رادو” في تأسيس مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد. يكتب “كابلن” عن الجريمة والفساد منذ أكثر من 30 عامًا، وألَّف ثلاثة كُتب عن الجريمة الدولية؛ بما في ذلك “ياكوزا” الذي يعتبره كثيرون تغطية شاملة للمافيا اليابانية. ويعمل سوليفان ناشرًا في مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد، الذي أنتَجَ تحت إدارته موضوعات رائدة في الكشف عن الجريمة المُنظَّمة في دول شيوعية سابقة وفي العالم ككل. وقد ساعدت قصص المشروع، منذ انطلاقه في عام 2005، على الوصول إلى 7.3 مليار دولار أمريكي في شكل ضرائب مفروضة وأموال مُصادَرة؛ وما يزيد عن 100 استقالة وقرار فصل؛ فضلًا عن مئات التوقيفات والاتهامات. 

استغرق الحوار مع سوليفان وقتًا طويلًا، إذ يبدو أن الاثنين كان لديهما الكثير ليتحدثا بشأنه حول الموضوع. وعليه، سنُقدِّم هنا نسخة أطول من تلك المُقرر نشرها في الدليل. ينتقل الحوار من دول المافيا والسرقة الحكومية، إلى جرائم الشركات، وينتهي بالحديث عن الأدوات التي نحتاج إليها ــــ نحن الصحفيون ــــ للتقصي وراء ما يمكن أن يكون التهديد الأكبر الذي يواجه الديمقراطية حاليًا. أخبرنا برأيك. 

ديفيد كابلن: خصَّصَ مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المُنظَّمة والفساد جائزة “شخصية العام“، المُقدَّمة بالأساس لاستخدام الجريمة المنظمة والفساد باعتبارهما نمطًا حاكمًا. وإذا قمت بحساب عدد الدول الخاضعة للفائزين، سيصل عددهم تقريبًا إلى 10% من الجنس البشري؛ مع العلم أن هؤلاء هم فقط من وقع عليهم الاختيار حتى الآن. ما مدى شيوع أن يكون هذا شكلًا من أشكال الحوكمة؟ ومن بين إجمالي 195 دولة في العالم، كم عدد الدول التي يمكن أن نعتبرها دول مافيا؟

درو سوليفان: دول المافيا نفسها نادرة إلى حدٍ ما. أمَّا إذا كنت تشير إلى الدول اللصوص، فإنها شائعة جدًّا. 

ديفيد: الدول اللصوص، أو الحكم عن طريق الاختلاس؛ بتعبير آخر. 

درو: نعم، هذه الدول شديدة الانتشار. وللأسف، غالبيتها من الدول النامية. أما دول المافيا فأقل انتشارًا؛ ست أو سبع دول تقريبًا. وتكون المهمة الأساسية لهذه الدول هي أن تكون منظمات شبيهة بالمافيا؛ غايتها إدارة الدولة باعتبارها مؤسسة إجرامية تستهدف تعزيز المصالح الإجرامية. 

من المُرجَّح أن تكون دول المافيا الكبرى هي كوسوفو ومونتينجرو… مالطا قريبة جدًّا على الأرجح. يمكن المجادلة حول ما إذا كانت روسيا دولة مافيا، رغم أن لها فئتها الخاصة على الأغلب. غينيا الاستوائية أيضًا، وربما المكسيك.

ديفيد: ماذا عن أفغانستان؟ لقد أصبحت خاضعة لجماعة يُشاع عنها أنها إرهابية؛ ومن المُحتَمل أن تصبح من كبار تُجَّار المُخدرات، ومن موردي الهيروين، وأن تكون دولة مارقة من جميع النواحي. 

درو: لن أعتبرها دولة مافيا لأن الجماعات المُهيمنة هناك هي طالبان؛ نوع من تحالفات المصالح الثيوقراطية، وداعش، وبعض أباطرة الحروب. لطالما كانت طالبان صريحة بشأن استخدامها للأفيون باعتباره محصولًا نقديًّا، بيد أن ذلك أقرب إلى أن يكون قرارًا برجماتيًّا. ولأن الطرق التجارية جاهزة، ويوجد اهتمام قليل من الأسواق الدولية؛ سيُباع الأفيون. ومع أن دافعهم لا أن يكونوا تُجَّار مخدرات، فإن مثل هذه الأرباح ستكون دائمًا مشكلة في وجه سيادة القانون. 

ديفيد: وفنزويلا؟

درو: فنزويلا دولة مافيا إلى حدٍ كبير، لأنها لم تعد مُهتمة بإدارة الحكومة. ولا تستهلك النخبة السياسية والجيش طاقتهما في تحسين الأمن أو التعليم، وإنما في تأسيس تجارة خارج البلاد واتفاقيات مُخدرات.

أذربيجان دولة لصوص، وذات حكومة استبدادية مريعة، وتقمع الشعب. بيد أن تعرض معظم النقود إلى السرقة يستهدف التحكم في الآخرين، بما لا يتيح فرصة لتشكيل خطورة على العائلة الحاكمة. وسرقة الدولة لكل شيء لا تنبع من حاجتها إلى مزيد من النقود، وإنما لأنها لا تريد لأي شخص آخر أن يحظى بما يكفي من النقود التي تسمح له بمجابهتها. 

ديفيد: هذا اختلاف بارز… عندما ترى إنفاذ القانون الأمريكي يلاحق الجريمة المُنظَّمة، فإنهم يفتحون قضية تحت قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي يتهم الحكومة بأنها “مشروع إجرامي مستمر”. لكن إذا طبَّقنا هذا التعريف تطبيقًا فعليًّا، فسنتهم غالبية العالم. 

درو: نعم، بكل تأكيد. 

ديفيد: إذًا فهذا معيار واحد، أليس كذلك؟ نحن نعيش في عالم فاسد؛ تتناقل فيه تريليونات الدولارات سنويًّا بطرق غير مشروعة. 

درو: بالضبط. وأحد أكبر الاتجاهات السائدة التي نراها حاليًا هو الصفة القانونية التي يضفيها الأشخاص على الفساد. وقد كان هذا هو السبب وراء تصويتنا لأن يكون البرلمان الروماني شخصية العام لمشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد، ذلك أنهم كانوا يريدون بالأساس أن يقولوا إنه لا بأس من أن تكون مجرمًا. طالما أصبحت عضوًا في البرلمان، لا يمكن أن تُتَهم بشيء. ينطبق هذا على أماكن مثل روسيا، حيث لا يمكن اتهام أعضاء الدوما بأي جريمة. وهذه علامة غير مُبشرة.

ديفيد: إذًا فنحن نتحدث عن مجموعة صغيرة من الدول التي يُمكن اعتبارها دول مافيا قلبًا وقالبًا، بالنظر إلى أنها تُعد مؤسسة إجرامية عنيفة تعتمد على طرق غير مشروعة في كسب المال. يُمكِّن العنف هؤلاء الأشخاص من أن تكون لهم يد بكل شيء؛ الصفات التي نعتبرها صفات مافيا. هذا من ناحية. من ناحيةٍ أخرى، هل هذه الدول اللصوص التي تسرق حكوماتها، ويتضمن هذا الجميع تقريبًا باستثناء الدول الاسكندنافية وسنغافورة؟ 

درو: هذه الحكومات موجودة في أي مكان لا يتمتع بديمقراطية قوية. خُذ إندونيسيا مثالًا؛ يتحكم الجيش في معظم الصناعات، ويغيرون القوانين، ويتجنبون الملاحقات القضائية. هل هذه دول لصوص؟ نعم، جزئيًّا. لكنها لا تزال ديمقراطية في جزءٍ منها. توجد بعض الدول التي تقف في منتصف المسافة. لكن توجد العديد من الدول الأخرى التي لا تعدُ أن تكون لصوصًا؛ معظم الدول الأفريقية استبدادية على سبيل المثال. يتم التلاعب بالأصوات، وتتم رشوة الأشخاص، وتعتمد أنظمتها على المحسوبية اعتمادًا كبيرًا.

ديفيد: نريد أن نعطي الصحفيين إطارًا تحليليًّا يُمكِّنَهم من إلقاء نظرة على بلدانهم. هل يعيشون ضمن مشروع إجرامي مستمر؟ أم أن هذا مجرد تجاوز في متناول عشرات الدول؟

درو: لا، هذا ليس تجاوزًا. هذه سلسلة مُستمرة، تبدأ بالديمقراطيات والشفافة وتنتهي بدول الجريمة المُنظَّمة. وتظل الدول تتقدم وتتراجع، بين هذه وتلك، طوال الوقت. والحقيقة التي لا لبس فيها أن أغلب الحكومات ليست ديمقراطية، وأن حجم الفساد الواقع ضخم جدًّا. وبينما تكمن المشكلة الحقيقية في استغلال النفوذ داخل أجهزة الدولة، يظل السؤال: هل تمتلك القوة لتتخلص من رؤوس الفساد؟ إذا كانت الإجابة بلا؛ فقد تم الاستحواذ على الدولة، ومن المُحتَمل أنك تقترب من الاستبداد والنهب. حتى أن دولًا ديمقراطية، مثل بولندا وجمهورية التشيك، تتعرضان لانتكاسات في شدة السوء.

ديفيد: لكن هذه مشكلة سياسية، أكثر منها مشكلة جنائية. 

درو: هذا صحيح. لكن في بعض الأحيان، يُسيِّس الأشخاص الأمور دون أن تكون سياسية. نحن ننظر إلى السياسيين باعتبارهم حريصين على أن يكونوا قادة رائعين؛ لكن ماذا لو كان هدفهم الحقيقي هو الاستحواذ على الدولة، أو أن يكونوا مجرمين؟ ماذا لو كان هدفهم استغلال الديمقراطية للاستحواذ على الدولة؟ وهذا هو هدف العديد من السياسيين، بما في ذلك الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة. ومع ذلك؛ نسمح لهذا الوهم بالاستمرار، ونظل نتعامل معهم باحترام. ما كنت لأبعث وزارة الخارجية للتفاوض مع بوتين، كنت لأبعث مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

ديفيد: أعتقد أن هذا التحليل المُتعلق بقانون مكافحة الكسب غير المشروع، بغرض تحليل الحوكمة، ينطبق أيضًا على شركات كبرى. كذلك، يسري هذا التعريف الخاص بالمشروع الإجرامي المستمر على شركات كبرى. يرد إلى ذهني شركات تبغ معينة، وبعض الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية. كيف يمكنك أن تُطبق هذا على شركات متعددة الجنسية كبيرة؟ 

درو: خصوصًا بعض الشركات التي تدير أعمالها في دول استبدادية. سترى العديد من الشركات التركية المتخصصة في قطاع الإنشاءات، على سبيل المثال، أو الشركات المتخصصة في الأعمال التجارية المعنية باستغلال الموارد الطبيعية. يذهبون إلى بلد، ثم يتلاعبون ويقدمون الرشاوى للحصول على ما يريدون. لا يمكن أن تدخل إلى غينيا الاستوائية، وتتعامل مع العائلة الحاكمة، دون أن تدفع رشاوى. ومع تزايد الحكومات اللصوص، يكون الأشخاص الناجحون هم أكثر رجال الأعمال فسادًا. 

ديفيد: هذا توصيف جيد لما يحدث مع الشركات المُشتركة في دفع الرشاوى بغرض الاستحواذ على الموارد والحصة السوقية. لكن أظن أن هناك تصنيف آخر لصناعة الأدوية، على سبيل المثال، من ناحية أنها تسببت في تفاقم وباء المواد الأفيونية بالولايات المتحدة. لقد كانوا يتصرفون، بصفةٍ أساسية، وكأنهم تُجَّار مُخدرات. 

درو: تجار مخدرات قانونيون، نعم. 

ديفيد: لقد حرَّضت صناعة التبغ المُهرِّبين لخلق حصة سوقية من جديد. إن هذه الأسواق السوداء التي يعززونها تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، مع كل ما يصاحب ذلك من ممارسات فساد. 

درو: نعم، تشهد صناعة التبغ مختلف أنواع الممارسات. وتعتبر الصناع مصدرًا تمويليًّا مُربِحًا، سواء كانت حكومة فاسدة أو عصابة إجرامية مُنظَّمة. وتتراوح تكلفة صناعة العلبة الواحدة بين 20 إلى 50 سنتًا، وكل ما يتبقى بين ذلك وبين سعر البيع يكون إيرادات ضريبية في حالة السجائر القانونية أو أرباح للمُجرمين في حالة السجائر المُهرَّبة. لذا، نعم، هذه مشروعات إجرامية. 

يمكن أن تمارس مختلف أنواع الأعمال التجارية مؤامرات إجرامية مُستمرة؛ إذ بمجرد دخول السوق العالمي، لن يكون هناك قانون عالمي. لا توجد سوى اتفاقيات ضعيفة، وبروتوكولات، ومعاهدات دولية. يعتبر إنفاذ القانون كيان حدود وطنية. وعلى الرغم من أن القوانين الفردية للدول الفردية سارية، يمكن باستمرار تحريك الأشياء عبر الحدود وبعيدًا عن المتناول؛ وهو ما فعلته الصناعة البحرية على مدار سنوات. لقد جعلت الخدمات الإجرامية التي أرستها الصناعة البحرية هذا كله مربحًا جدًّا. يمكنك أن تضغط على جزر العذراء البريطانية لتكشف عمَّن يقف وراء أحد الأمور، لكن لا يمكنك أن تضغط على روسيا أو الصين أو تركيا. وبالتالي، أصبح من السهل تجنب أي نوع من الإنفاذ. 

ديفيد: هل توجد صناعات معينة أكثر ميلًا للمشروعات الإجرامية؟ فمثلًا، لن يخطر إلى بالي التعليم أو قطاع الرعاية الصحية كثيرًا، لكن يمكن أن أفكر في الموارد أو الأعمال المصرفية أو الشحن. 

درو: تميل أن تكون حول الأصول، لأن العديد من هذه الدول الاستبدادية لا تتمتع بأنظمة اقتصادية فعَّالة، ولا تمتلك سوى موارد طبيعية. كان [السِناتور الأمريكي] جون ماكين قد قال، في تصريح شهير، إن روسيا محطة وقود كبيرة متنكرة في شكل دولة؛ ويحمل هذا التصريح جزءًا كبيرًا من الحقيقة. وعليه، فهو استغلال للموارد الطبيعية: الأخشاب، النفط والغاز، والمعادن. ومن ثم، مثل الشحن، تأتي المركبات لنقل هذه الموارد لأن عليهم إخفاؤها. 

ديفيد: بالنسبة إلى مراسل استقصائي يُنقِّب عن الموضوعات ــــ إذا كنت تبحث عن ذلك المكان المُناسِب الذي يحفل حقًّا بمكاسب غير مشروعة وفسادٍ سافر ــــ أين تلتقي الدولة هذه الصناعات؟ في الموارد، أم في المواصلات؟ 

درو: تتبع المال. تكون الأشياء قيِّمة بحد ذاتها؛ في الأساس. لذا عندما تستخرجها من الأرض، أو تقطع الأشجار، تكون لها قيمة. أي نوع من أنواع الموارد الطبيعية يكون صناعة ترغب في النظر إليها، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن لهؤلاء الاستبداديين ــــ أو دول المافيا ــــ التربح منه. 

ديفيد: في البضائع أكثر من الخدمات؟ 

درو: نعم. مجال الخدمة الوحيد الذي تجني فيه النقود هو غسيل الأموال. 

ديفيد: لكن هذا لخدمة البضائع، أليس كذلك؟

درو: لكنها تصبح صناعة في حد ذاتها. وعليه؛ فقد نمت أماكن مثل دبي لتصبح مراكز غسيل أموال، وتتعامل مع أمور مثل الذهب والألماس، وتغسل هؤلاء، وتخفي الأصول. والآن أذربيجان، المدينة البيضاء التي يعكفون على بنائها مصممة لتكون نسخة أخرى من دبي. يريد الجميع أن يخلق دبي خاصة به؛ هذا المكان الذي لا يمكن لإنفاذ القانون الدولي أن يحصل منه على معلومات. لقد أصبح ذلك القطاع مشروعًا إجراميًّا في حد ذاته. 

ديفيد: هل يُعدُّ القطاع المالي للندن مشروعًا إجراميًّا؟ 

درو: نعم، جزءٌ منها. ربما تكون النقود القادمة من الخارج هي غالبية النقود التي تمتلئ بها المدينة، وتأتي معظم هذه النقود من مصادر إجرامية. لهذا السبب، ابتهج العديد من التابعين لحكومة القلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ديفيد: ماذا عن البؤر التقليدية لغسيل الأموال، مثل بنما أو جزر العذراء البريطانية؟ 

درو: لا تُعتبر أغلب هذه المواقع الخارجية مشروعات إجرامية، إنهم يربحون أموالًا طائلة من وراء التجارة وحسب. 

ديفيد: ماذا عن الولايات المتحدة؟ لا تواجه الولايات المتحدة غسيل الأموال بحزم. 

درو: هذا صحيح. ويرجع ذلك إلى إضفاء الصبغة القانونية على الفساد؛ لقد أضفوا صبغة قانونية على بعض نواحي الفساد لأن الأشخاص يتربحون منها. وربما يكون صندوق التحوط هو أكبر وسيلة لاستثمار الإيرادات الإجرامية على الكوكب. 

ديفيد: هل يمكنك أن تعطي بعض الأمثلة على دول تعتبرها دول مافيا؟

درو: مونتينيجرو مثال جيد؛ بلد صغير، يضم 600 ألف شخص فقط، فضلًا عن أن إدارته كانت خاضعة لشخص رئاسة الوزراء هي أول وظيفة في حياته. كانت لديه علاقات متينة مع الجريمة المنظمة من خلال أخيه، الذي بدأ معه تجارة غير قانونية في التبغ، وكانت الدولة تشارك بالفعل في التجارة. مع مرور الوقت، اكتشفنا الآليات التي أرساها لتعزيز هذا. خصخص رئيس الوزراء مصرفًا لعائلته، وبدأ يضخ كميات هائلة من الأموال الحكومية، وأرسى قواعد تفرض على الآخرين ــــ إذا كانوا سيعقدون اتفاقية ــــ التعامل من خلال هذا المصرف. ثم بدأ يُقرِض نقودًا من البنك لنفسه ولأصدقائه وللجريمة المنظمة. وعندما فشل الأمر، تكفل بها من نقود دافعي الضرائب.

ديفيد: هل توجد دراسات حالة أخرى لدول مافيا؟

درو: كوسوفو مثال واضح. القيادة في الحقيقة هي مافيا الأفران القديمة. وتعمل صربيا بشكل نشط مع عصابات إجرامية تُموِّل الحزب الحاكم. ومالطا؛ تبدو حقًّا كما لو أنها تعمل نيابة عن الجماعات الإجرامية. وغينيا الاستوائية ـــ تيودورو وجماعته، الأوبيانجيون ــــ كانت نقطة شحن كبرى للمخدرات. 

ديفيد: ماذا عن الفلبين تحت قيادة دوتيرتي، حيث نفَّذت الدولة عمليات قتل ممنهجة خارج إطار القانون؟ 

درو: هذا فساد وانتهاك لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يحظى دوتيرتي بعلاقات صغيرة نسبيًّا داخل الأنشطة الإجرامية. ومع أنه عكف على إثراء نفسه ومن حوله، فلا يزال الأمر سياسيًّا أكثر منه إجرامًا حقيقيًّا، وفقًا لمعلوماتنا الحالية. 

ديفيد: أكثر مثال واضح أعرفه هو كوريا الشمالية، التي كتبت عنها منذ 20 عامًا. أتذكر عندما كنت أقوم بالتغطية؛ شرح لي أحدهم أنه عادة عندما نشهد سيطرة مافيا على الحكومة، يأتي الأمر من أسفل إلى أعلى. أما هنا، فقد تمت السيطرة كليًّا من أعلى إلى أسفل. 

درو: هذا صحيح، لكن يوجد سبب وراء ذلك. وصولها إلى العملات الدولية؛ المشكلة الكبرى هي حاجتهم إلى العملات الأجنبية. لكنهم لا يبيعون شيئًا، ومنبوذون دوليًّا. وعليه؛ يزيفون الدولارات الأمريكية، ويبيعون المخدرات. 

ديفيد: لم تحظ مناصبهم الدبلوماسية بما يكفي من النقود؛ كانوا يبيعون اسطوانات مزيفة ويُهرِّبون التبغ.

درو: ينطبق هذا الأمر على أوروبا الشرقية. خلال الحرب الباردة، قامت أغلب هذه الدول بتصدير شخصيات بارزة في مشروعاتهم المعنية بالجريمة المُنظَّمة. ولهذا السبب، كان كل هؤلاء الصرب في السويد وغيرها من الدول، لكسب المال بشكل أساسي. وكانت رومانيا تُهرِّب المُخدرات للحصول على العملات الأجنبية، إذ كان هذا المنهج شائعًا. وهذه هي البيئة التي نشأ فيها بوتين، عندما كان في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. ومع أنهم اكتشفوا أنه: “آخ، يجب أن يكون الأمر لصالح الدولة”، فما حدث هو أن تولَّدَ منهج قدرة الدول على التعايش مع المشروعات الإجرامية لأنها تصب في مصلحتها. وقد انتشر هذا المنهج.

ديفيد: إذا كنت في عالم الاستخبارات وتحتاج إلى إنجاز الأمور، فإلى حدٍ ما ستكون بحاجة إلى أن تكون مُدرِكًا لماهية الأسواق السرية. فعندما تم تهريب الأشخاص إلى خارج الصين، بعد مظاهرات ساحة تيانانمن، لجأت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى علاقات عصابة الثالوث الصينية لإخراجهم من البر الصيني الرئيسي. 

درو: بوتين أيضًا يستعين بهم؛ إذ ألقى القبض على العديد من الشخصيات البارزة في عالم الجريمة المنظمة بروسيا، ثم أطلق سراحهم. ونحن نشتبه في أن “أنت الآن تعمل لصالحي” كان اتفاقهم. تكون فرق القتل، في بعض الأحيان، عبارة عن أفراد جريمة مُنظَّمة يخرجون نيابة عن روسيا. 

ديفيد: لننتقل هنا إلى النصائح والأدوات؛ هل يكون التقصي وراء دول المافيا مختلفًا، من الناحية النوعية، عن التقصي وراء العصابات الإجرامية مثلًا؟ 

درو: يكون أسهل في العديد من النواحي؛ لأنه لا تزال لديك سجلات الدولة، والوثائق، والمناقصات، والشركات.. لديك معلومات. 

ديفيد: يجب أن تُدير دولة، وسيكون بعض ذلك عموميًّا. 

درو: بالضبط؛ الدولة كيان أكثر شفافية من عصابات الجريمة المُنظَّمة. تقوم بضم التسلسلات الهرمية للمُنظَّمة معًا، بداية من الأعلى، مثلما كنت ستفعل مع العصابات الإجرامية. توجد شبكات غير رسمية، داخل الحكومة، كثيرًا ما تكون أكثر أهمية من الشبكات الرسمية. وعليه، تكتشف الأشخاص الأكثر أهمية. تلاحظ من تزداد ثروته، ومن لديه ألطف منزل، ومن يعيش بالقرب من الرئيس في الضاحية الفاخرة الجديدة التي أنشأوها. 

ديفيد: كيف تفعل هذا؟ هل تستخدم برنامج تحليل شبكي؟ هل تدونها على سبورة بيضاء كبيرة؟ هل لديك لوحة ملاحظات عليها صور الأشخاص، مثل برامج الشرطة القديمة التي كانت تُعرض على التليفزيون؟ 

درو: جميع ما سبق. هذا سبق صحفي، ويجب أن تكون صبورًا في الحصول على جميع المعلومات التي يمكنك العثور عليها. نحن نستخدم نظام إدارة معلومات لربط جميع البيانات، ويقوم النظام بربطها ببرامج أخرى. ومن ثم، تَتَتبع النقود. 

وستكون مصادر الأموال في عصابات الجريمة المُنظمة من أعمال تجارية غير قانونية كالمُخدرات. وفي الحكومات، ستكون عقود الدولة. من يحصل على حق التنقيب عن النفط؟ من يحصل على حق قطع الأشجار؟ من يمتلك شركة الهواتف؟ يُعطيك هذا فكرة عن الأشخاص المفضلين في دولة المافيا. لكن بعد ذلك، يكون الأهم هو الخطوة التالية: تحديد الأصول. 

ديفيد: صحيح؛ تلعب الأصول دورًا كبيرًا هنا. 

درو: بالضبط، لأنك لا تكون دائمًا على علم بما يحدث في هذه التلاعبات المالية. لكن بوسعك أن تكتشف أين ينتهي بها الحال، وأحيانًا تتمكن من معرفة متى وأين وكيف تم شراء أحد الأصول، ومن ثم ربما تتمكن من ربطه بالمرحلة التي حصلوا فيها على النقود؛ خلال عملية التعاقدات الحكومية. 

ستكون لدى كل فرد مجموعة صغيرة من الأشخاص المحيطة المُحتَمل أن تكون واجهة للأصول. يجب أن تكتشف هذه الأطراف الصورية، ومن هم محاميهم، ومن هم أفراد عائلاتهم، ثم اِبحث عن أصول تحت تلك الأسماء. من المحتم أنهم سيكونون أشخاصًا محل ثقة. 

ديفيد: ما هي طبيعة السجلات التي تستخدمها؟ هل هي سجلات مؤسسية؟

درو: سجلات مؤسسية، وسجلات أراضي، وسجلات ملكية. لقد جعلت فرنسا، لتوها، سجلاتها الخاصة بالملكية متاحة على الإنترنت، وقد وجدنا الكثير من الأسماء اللافتة للانتباه في هذه السجلات. توجد الكثير من البيانات المصرفية المُسرَّبة التي من شأنها أن تمنحك إشارات عمَّن يمتلك النقود، وأين هي. ويتعين عليك التواصل مع الاتحاد الدولي للمُحققين الصحفيين، ومشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المُنظَّمة والفساد، وغيرها من المُنظمات التي أنشأت قواعد من البيانات المُسرَّبة. حتى إذا كان عمرها 10 أو 15 عامًا، فهي ذات قيمة، إذ ربما تظهر فجأة واجهة جديدة في مجموعة من قواعد البيانات القديمة. 

ديفيد: من بين التطورات القليلة التي ساعدت المُشتغلين في المجال هو أننا نعيش في عصر التسريبات الجماعية، الذي يمكنك أن تحصل فيه على سجلات شركة بأكملها عن طريق وحدة ذاكرة محمولة. كم يكون هذا مُهمًّا لهذا النوع من التحقيقات؟ هل تعتمدون على ذلك؟ 

درو: لقد وصل الأمر إلى أن البيانات أصبحت جزءًا مهمًا من التغطية، نتيجة وجود ما يكفي من هذه التسريبات. إننا نقضي وقتًا طويلًا في ربط التسريبات المختلفة بعضها ببعض، لتتبع المال.

ديفيد: عندما تبدأ مشروعًا؛ هل تقضي أسابيع على تطوير المصادر، أملًا في أن يعطيك شخصٌ مخزون مستندات؟

درو: نعم، نفعل ذلك. لكن في الوقت نفسه، ننظر إلى جمع المعلومات باستمرار. ليس من الضروري أن تظهر المعلومات عن طريق التسريب؛ يمكن أن تظهر عن طريق الاختراقات، والفيروسات التي توقف الأجهزة لحين دفع فدية، والوسائل الإلكترونية المُستخدمة لاستخراج البيانات. ونحن نستخرج مئات المجموعات البيانية على نحو منتظم، ويجد الأشخاص الكثير من المعلومات القيمة من خلال قطاع صناعة الفيروسات التي توقف الأجهزة لحين دفع فدية. ولأن العديد من الشركات لا تدفع فدية، تتعرض معلوماتهم إلى التسريب. 

ديفيد: ما هي أخلاقيات استخدام المواد التي يتم الوصول إليها بطريق غير قانوني؟ 

درو: يكون مشكوكٌ في أمرها. لكننا لا نطلب هذا النوع من الأشياء، ولا نطلب إلى أي شخص أن يعطينا إياها، ونأخذ المواد التي أتيحت للجمهور العام، ونستخدمها إذا كانت هناك مصلحة عامة عليا فقط. 

ديفيد: لكن، لا تعتمد هذه التحقيقات على التسريبات الكبيرة وحسب. 

درو: لا. 

ديفيد: ما هو قدر العمل الذي يبذل من أجل إجراء بحث شامل للمطبوعات وفهم الأنماط وتتبع السجلات العامة، مقارنة بقدر العمل المبذول لإجراء اللقاءات؟ بتعبير آخر، التغطية… 

درو: لم يتغير الجزء المُتعلق بالتغطية على الإطلاق، ما زلنا نعمل بنفس القدر. ما زلنا نعمل على تطوير المصادر، وما زلنا نتقدم بطلبات للحصول على سجلات عامة. ونفعل ذلك بمعدل كبير؛ أكبر من أي وقت مضى في الحقيقة. ونُجري مزيدًا من البحوث المعتمدة على المصادر المفتوحة. بيد أن الكثير من القصص التي نقوم بها غير صالحة، لأن الحبيبات ينشرن صورًا من رحلاتهم على اليخوت عبر تيك توك. 

ديفيد: ماذا عن تطوير المصادر وجهًا لوجه؟ ما قدر أهمية هذا الأمر الآن؟

درو: لا يزال مُهمًا جدًّا؛ لم تتغير التغطية الاستقصائية، لكن المشكلة أن الكثير من الشباب لا يعلمون هذه المهارات القديمة. 

ديفيد: لا يعلمون كيف يُجرون لقاءات وجهًا لوجه؟ 

درو: بالضبط. لا يفعلون ذلك؛ يعتقدون أن بوسعهم القيام بكل شيء عبر الإنترنت. لدينا مراسلون جيدون في استخدام الوسائل القديمة، وآخرون جيدون في استخدام الوسائل الإلكترونية، وعليه ندمج الاثنين معًا. 

ديفيد: ما نوع البرامج التي يستخدمها المشروع لتنفيذ هذه التحقيقات المُعقَّدة؟ اعتدنا أن نستخدم تحليل الروابط لعمل مخططات لجميع هذه العلاقات، ومن ثم إضافة النقود والأصول والحسابات. كيف تفهمون كل هذا رقميًّا؟ هل تستخدمون شيئًا خاصًا بكم، أم أن ما تستخدمونه موجودٌ في الأسواق؟

درو: “ألف” واحدة من أكبر أدواتنا؛ وقد صممناها وبنيناها بأنفسنا، ووضعنا فيها كل ما لدينا من بيانات، وهي متصلة بـ”لينكيورياس” التي نستخدمها في بناء خرائط شبكات مُعتَمِدة على البيانات الأساسية. تتمتع بخاصية الخط الزمني، التي تُمكِّنك من بناء جداول زمنية. وتحتوي على إشارات مرجعية، تسمح بمقابلة قواعد البيانات بعضها ببعض. بوسعك أيضًا استخدام أدوات مثل i2، لكنها مُكلِّفة، وهذا هو السبب الذي لا يسمح لنا عمومًا باستخدامها كثيرًا. توجد مجموعة أدوات تحليل شبكات اجتماعية، بعضها مجاني، لكنها بحاجة إلى شخص يتمتع بالعديد من المهارات التقنية. “ألف” مجانية، ويمكنك أيضًا استخدام “لينكيورياس”. 

ديفيد: ماذا عن الاتصالات؟

درو: نستخدم نظام ويكي لمشاركة المعلومات، والتعاون في إنتاج القصص. ونستخدم سيجنال، لإجراء مناقشات آمنة فيما بيننا. وعليه، فالأمر بسيط جدًّا. هناك حاجة إلى وجود أدوات أفضل للقيام بهذه الأمور، لكننا ننسق جميع مشروعاتنا باستخدام سيجنال وويكي وألف، وجميع هذه الأدوات مُتاحة لأي صحفي. 

ديفيد: ماذا عن أهمية العمل ضمن فريق؟ هذه أهداف كبرى ومخيفة. تتمتع الدول بموارد كثيرة تحت تصرفها، ويمكنها سحق المراسلين الذين يعملون بمفردهم. كيف تتعاملون مع الأمر؟ 

درو: لقد أصبحت جميع القصص الكبرى المعنية بالفساد والجريمة المُنظَّمة عابرة للحدود. وعليه، أصبح من المهم أن يتمتع الفريق بالكثير من الخبرات المختلفة؛ أكثر من أي وقتٍ مضى. أنت بحاجة إلى مراسلين محليين، ومراسلين متخصصين في الأمن الرقمي، وباحثين، وخبراء مواقع تواصل اجتماعي، ومختصين في البيانات بوسعهم التنقيب عن هذه التسريبات. نحن شبكة، ونستخدم هذا التشبيك في تعزيز مهارات أحدنا الآخر. وهذا، في الحقيقة، هو ما يجعلنا قادرين على تنفيذ العديد من القصص؛ وبسرعة. إذا لم تكن في منظمة مع هؤلاء الأشخاص، فأنت بحاجة إلى تكوين علاقات شبيهة عن طريق مُنظمات مثل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية. 

ديفيد: ماذا لو كنت مراسلًا تعمل بمفردك، وتعيش في نظام فاسد، وتريد أن تبدأ في توثيق هذا؟  

درو: نعمل مع مراسلين في أماكن مثل تركمانستان، وهي أنظمة شديدة الفساد؛ لا يمكن الكشف عن أنهم يتحدثون إلينا من الأساس. بيد أن بوسعهم تأدية الكثير من الأمور عن طريق تعزيز التواصل مع مراسلين في أماكن أخرى. ربما لا يمكنك النظر داخل بلدك، لكن يمكنك النظر خارجها حيث تتواجد الأصول. 

ديفيد: هل تعتقد أن إخفاء الأسرار، اليوم، قد أصبح أصعب على الحكومات؟

درو: نعم، لأن التواصل أصبح سهلًا جدًّا. وكذلك، لأن العديد من الحكومات أصبحت شديدة الفساد، ولأن العديد من الأشخاص منزعجون مما يحدث. وإلى هنا، تتدفق التسريبات. أعتقد أيضًا أنها أداة تستخدمها الحكومات، وأعتقد أن العديد من التسريبات قد خرجت من الحكومات. 

ديفيد: أخبرني المزيد عن ذلك؛ هل تشك في تورط أجهزة استخباراتية بهذه التسريبات الكبيرة؟

درو: نعم، أعتقد أن الإفصاح عن هذه المعلومات يصب في مصلحة دول معينة. تُسرِّب الدول المعلومات التي تصب في مصلحتها، وتؤذي أشخاص أو دول أخرى. 

ديفيد: كيف يمكن أن يحمي الصحفيون أنفسهم من التعرض للاستغلال بهذه الطريقة؟ 

درو: التمسك بأخلاقيات المهنة، والتأكد من إنتاج قصص تصب في المصلحة الكبرى للعامة. أعتقد أن هذا هو المهم. فيما بيننا، نتناقش في هذه النقطة: هل يحتاج العامة إلى معرفة هذا فعلًا؟ نحاول أن نتأكد من أن كل ما نفعله يوضح الفساد أو الطريقة التي تعمل بها الحكومة ــــ أو العمل التجاري، أو الجريمة المُنظَّمة ــــ، حتى يتسنى للعامة اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما يفعلونه. 

مصادر إضافية 

دليل للمراسلين عن كيفية التقصي وراء الأمور المالية للجريمة المنظمة

الاتجار بالبشر: التحقيق في الشّر المخفي الذي يحدثُ على مرأىً من الجميع

التحري عن حوادث الاختفاء: دليل عن التقصي وراء المفقودين والجريمة المُنظَّمة

______________________________________________________________

ديفيد إي كابلِن هو المدير التنفيذي للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية. يكتب عن الجريمة والفساد منذ أكثر من 30 عامًا، وشارك في تأليف “ياكوزا” الذي يعتبره كثيرون تغطية شاملة للمافيا اليابانية. قام بتغطيات صحفية من عشرات الدول، وفاز بأكثر من 25 جائزة؛ سواء بمفرده أو بمشاركة غيره. وأشرف على إدارة غرف أخبار غير هادفة للربح، وفرق استقصائية، والعديد من مشروعات التغطية العابرة للحدود. 

درو سوليفان هو الناشر والشريك المؤسس لمشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد. فاز المشروع، تحت إدارته، بالعديد من الجوائز؛ من بينها: جائزة الضوء الساطع العالمية، وجائزة توم رينر لتغطية الجريمة، وجائزة الصحافة الأوروبية. وكان يعمل فيما سبق مراسلًا استقصائيًّا لصحيفة “ذا تينيسيان”، وفريق المهمات الخاصة بوكالة أسوشيتد برس.