دليل المراسل للتّحقيق في جرائم الحرب: مقدّمة

ملاحظة من المحرر: تطلق الشّبكة الدّوليّة للصحافة الاستقصائيّة دليلاً شاملًا للصحفيين مكونًا من 16 فصلًا للّتحقيق في جرائم الحرب يغطّي الجوانب القانونيّة للحرب، والهجمات على المدنيين، والعنف الجنسي، والجرائم البيئيّة، والأسلحة المحظورة، والإبادة الجماعيّة، والاختفاء القسري، وأرشفة الأدلّة، والبحوث مفتوحة المصدر، والتّوثيق بالصّور والفيديو، وأفضل ممارسات الأمن المادي والرّقمي، والاعتناء بالنّفس عند تغطية الأحداث الصّادمة. 

الفظائع الجماعيّة التي ترتكبها القوّات الحكوميّة؛ كإجبار القرويين على الفرار بعد تدمير منازلهم ومحاصيلهم، والقصف العشوائي على المدارس والمستشفيات، والاغتصاب واسع النّطاق، وتعذيب أسرى الحرب، والتّطهير العرقي المنهجي، وتجنيد الأطفال – ما هذا إلا غيض من فيض جرائمِ الحرب المحتَملة التي يحقّق فيها الصّحفيّون.

إن القتل الوحشي والمعاملة المهينة للبشر في أوقات الحرب والصراع، وما يصاحب ذلك العنف من أهوال، يتطلب المساءلة. يلعب الصّحفيون دورا مهمًا في الإبلاغ عن الحروب والنّزاعات والتّحقيق فيها. إن تسليط الضّوء على ممارسات من يشنّون الحرب، وطرح الأسئلة الصّعبة، والبحث عن الأدلّة وفضح الأكاذيب والدّعاية، وما يجري بالفعل، يمثّل كل هذا جزءًا مهمًا من عمل الصّحفيين الاستقصائيين، وهو عملٌ يكمّل عملَ مراسلي الحرب، والباحثين في مجال حقوق الإنسان، والمصوّرين، والسلطات القانونية.

إن الإبلاغ عن الحرب والنّزاع والتّحقيق فيهما أمران حاسمان، سواء ارتُكِبَت جريمة حرب أو لم تُرتَكَب. وكما أشارت الصحفيّة الاستقصائيّة الأوكرانيّة والمساهِمة في هذا الدليل “فالنتينا سمر”: “من المستحيل الكتابة بشكلٍ احترافيّ عن الحرب دون معرفة أساسيّةٍ بقوانين وأعراف الحرب”.

وجود القوانين وإنفاذها هو الذي يفسح المجال أمام محاكمة مجرمي الحرب. تستخدمُ العامّةُ مصطلحَ “جرائم الحرب” ليصفوا بشكلٍ عام أعمال العنف المروّعة التي تُرتكب في الحروب والصّراعات العنيفة، وهي أعمالٌ يبدو أنها تنتهك قواعد الحرب الدّوليّة المقبولة. ومع ذلك، فإن “جريمة الحرب” هي أيضًا مصطلح قانوني له معنى محدّد منصوصٌ عليه في المعاهدات الدّوليّة ولا ينطبق إلا على انتهاكات محدّدة وخطيرة للقانون الإنسانيّ الدّوليّ. من الضّروري أن نفهم أن انتهاكات قوانين الحرب تتجاوز جرائم الحرب التي يرتكبها الأفراد، وتشمل الانتهاكات التي ترتكبها الدّول وغيرها. وكما هو مبيّن بمزيد من التّفصيل في الفصل الأوّل من هذا الدليل، تُطبَّق القوانين التّالية في النّزاع المسلّح:

• القانون الإنسانيّ الدّوليّ (المعروف أيضًا باسم قوانين الحرب أو قوانين النّزاع المسلّح)، الذي ينظم تصرفات الدول والجماعات المسلحة من غير الدول التي هي أطراف في النزاع.
• القانون الجنائيّ الدّوليّ، الذي ينظّم مسؤوليّة الأفراد مرتكبي الجرائم الدّوليّة.
• القانون الدّوليّ لحقوق الإنسان، الذي ينظّم التزام الدّول (وفي بعض الحالات الجهات الفاعلة من غير الدول) تجاه الأفراد داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية، على الرّغم من أن تطبيقه قد يختلف أحيانًا أثناء النّزاعات المسلّحة.
• القوانين المحلية للدّول.
• القوانين والاتّفاقيّات الدّولية الأخرى التي أبرمتها الدّولة، مع أن تطبيقها قد يختلف أثناء النّزاع المسلّح.

إن فهم كيفيّة تقديم الحجج حول السّياق والنّية أمرٌ بالغ الأهميّة: قتل شخصٍ بريءٍ يمكن أن يكون جريمةَ قتلٍ غير متعمَّد أو جريمة قتل أو جريمة حرب أو جزءًا من جريمة ضدّ الإنسانيّة أو عملاً من أعمال الإبادة الجماعيّة. لسوء الحظّ، في الحرب، يمكن أن تنجم بعض وفيّات المدنيين عن أفعال قانونيّة، وليست دائمًا جرائم حرب أو انتهاكات. يمكن الطّعن في الفظائع المروّعة التي قد تبدو “جرائم حرب” واضحة: قصف الجيش الأمريكي لمستشفى علاج الإصابات البالغة التّابع لمنظّمة أطباء بلا حدود في قندوز بأفغانستان سنة 2015، والذي لا يزال قيد النقاش، هذا مثال على ذلك، ويوضّح مرّة أخرى تعقيد الجواز القانونيّ في الحرب والصّراع. (ألقى تحقيقٌ عسكريٌّ أمريكيٌّ داخليٌّ اللوم في القصف على “خطأ بشري” من قبل طاقم طائرة حربية من طراز AC-130 و “خطأ في تحديد” الهدف.)

في عام 2015، قصف الجيش الأمريكي مستشفى تابع لمنظّمة أطباء بلا حدود في قندوز، أفغانستان. ولا يزال الخلاف قائمًا حول ما إذا كان الفعل يشكل جريمة حرب أم لا.

إن العمل الاستقصائي الذي يقوم به الصّحفيون شاقٌّ ويمكن أن يستغرق شهورًا أو حتّى سنوات، ويجب أن يكون على أعلى مستوى، خاصّةً إن كان سيُقدَّم في محكمةٍ محلّيةٍ أو دوليّة. ومع ذلك، فالمشروع في الحرب  والصحيح أخلاقيًا ليسا الشيء ذاته، ومن المهم الإبلاغ عن الحرب والصّراع والتّحقيق فيهما، سواء ارتُكبت جريمة حرب أم لا. القوانين التي تحكم الحرب والنّزاع مهمة ولكنها ليست سوى جزء من صورة أوسع للمساءلة. الكثير من الممارسات التي تُعتبر قانونيّةً ما زالت تتطلّب التّحقيق والتّدقيق – ويجب أن يسعى الصّحفيون إلى مُساءَلة الجهات السياسية عن المعاناة في الحرب. دور الصّحفي في الإبلاغ عن جرائم الحرب المحتملة لا يعني أن يجري تحقيقًا قضائيًا، وهنالك توتّرات حقيقيّة بين أدوار ومسؤوليّات الصحفيين وأدوار ومسؤوليات المدّعين العامّين والمحقّقين القانونيين، منها على سبيل المثال لا الحصر: حماية المصادر السرّيّة، وأهمية الاستقلاليّة، والحاجة إلى النّشر.

إن عمل المراسلين الاستقصائيين والباحثين في مجال حقوق الإنسان أمرٌ بالغ الأهميّة لمحاسبة الجناة.

نادرًا ما يكون فهمُ ما يجري في خضم نزاعٍ مسلّحٍ أمرًا سهلاً. عند رصدِ واقعةٍ أو الإبلاغ عنها، لا يمكن للصحفي عادةً إثباتُ وجود جريمة حرب من عدمه. لم يُدرَّب الصّحفيّون على التّمييز الضروري بين الأعمال القانونية وغير القانونية والإجرامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجميع الأفراد (بمن فيهم المتّهمون بارتكاب جرائم حرب) الحقّ في محاكمة عادلة، ولا يجوز إثبات وجود جريمة إلا من قبل المحكمة بعد إجراء تحقيقٍ فعّال ومحاكمةٍ. والأمر الذي قد يبدو جريمةً واضحةً قد لا يكون كذلك في الواقع بسبب وجوبِ استيفاءِ معايير قانونيّة دقيقة جدًا، أو لأن الدّولة ليست طرفًا في معاهدة ذات صلة.

ومع ذلك، فإن الفهم الدّقيق للقوانين المعمول بها، على أقل تقدير، يمكن أن يضمن ويحسّن الإبلاغ الموثوق، ويزيد الوعي بالانتهاكات المحتملة. وهذا بدوره يمكن أن يضغط على الحكومات وأولئك الذين يتحملون مسؤوليّات دوليّة للتّحقيق مع الجناة ومحاكمتهم. وقد يكون الإبلاغ الجيّد عن جرائم الحرب المحتملة أو أنماط الجرائم هو السّبيل الوحيد الذي ينبّه المجتمعَ الدّولي إلى وقوع هذه الجرائم ويمكن أن يكون بمثابة الخطوة الأولى لتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وعندما تفشل الدّول في تحمّل مسؤوليتها عن القيام بذلك، غالبًا ما تقع على عاتق الصّحفيين والمجتمع المدنيّ مهمة ضمانِ عدم التستُّر على هذه الأفعال وإفلات مرتكبيها من العقاب. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدّي العمل الصحفي الموثوق إلى مزيدٍ من المساءلة ويسهم في مكافحة الإفلات من العقاب. ويمكن أن تكون التّقارير الدّقيقة مهمةً أيضا للأفراد المتضرّرين من الأعمال التي وقعت أثناء النّزاع، فضلاً عن أسرهم وأقاربهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب الصّحفيون، بسبب ما يشهدونه ويوثّقونه، في تقديم أدلة على جرائم حرب محتملة إلى السّلطات القانونيّة. وهناك اهتمامٌ متزايدٌ عند الصّحفيين للتذعاون مع المحاكم وغيرها، ولفهم المعايير العالية جدًا للأدلّة المطلوبة.

كانت اللجنة الدّوليّة لشؤون المفقودين في البوسنة رائدةً في استخدام الحمض النووي كخطوة أولى لتحديد هويّة أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين في النّزاع المسلّح. من خلال مطابقة الحمض النووي من عيّنات الدم والعظام، تمكّنت اللجنة الدّوليّة لشؤون المفقودين من تحديد هوية أكثر من 17000 شخص كانوا مفقودين في النزاعات في جمهوريات يوغوسلافيا السّابقة والذين تم العثور على رفاتهم في مقابر مخفيّة.

نطاق هذا الدّليل محدودٌ بالضّرورة وهدفه هو توفير سياقٍ مفيدٍ ومشورةٍ عمليّةٍ لتمكين المراسلين من إنتاج تحقيقات أفضل. لا يسعى الدليل إلى تقييم القوانين والمؤسّسات القضائيّة ذات الصّلة، ولا التزام وفعالية الدّول والهيئات الدّوليّة لتطبيق تلك القوانين ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في الحروب والنّزاعات. وهو يقدّم نصائح للصّحفيين حول كيفيّة جمع الأدلة التي يمكن تقديمها إلى السّلطات القانونيّة، على الرغم من أن قوانين الأدلّة ستكون مختلفةً في كلّ دولة، وفي كلّ محكمة دوليّة، ولهذا فإن الاتّصال بالخبراء المعنيين سيكون الأسلوب الأمثل على الأغلب. ويقرُّ الدليل أيضًا بأن هذا خيارٌ لن يتّخذه جميع الصحفيين. وأخيرًا، هنالك الكثير من الجرائم الأخرى المتعلّقة بالحرب والصّراع التي تحتاج إلى تحقيق من قبل الصّحفيين والتي تقع خارج نطاق هذا الدّليل، بما في ذلك التربُّح من الحرب وكذلك الفساد في المشتريات الدّفاعية وصرف المساعدات الخارجيّة، على سبيل المثال لا الحصر.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يسرّنا في الشّبكة العالميّة للصّحافة الاستقصائيّة أن نقدّم دليل المراسلين للتّحقيق في جرائم الحرب. يهدف هذا الدّليل إلى مساعدة وسائل الإعلام التي توثّق الصراع ونتائجه. إن عمل المراسلين الاستقصائيين والباحثين في مجال حقوق الإنسان أمرٌّ بالغ الأهميّة لمحاسبة الجناة، وهي عمليّة طويلة ومشحونة ولكنها ضرورية لحماية الأدلة التي تثبت وقوع الفظائع، والحفاظ على شهادات النّاجين، وبناء مسار للمساءلة. لقد طلبنا من الصّحفيين المتمرّسين في التّحقيق في الحرب وخبراء حقوق الإنسان والمحامين تقديم نصائحهم حول كيفيّة معالجة هذه القضايا المعقّدة. لقد أخذنا في الاعتبار أيضًا التطوّرات في التكنولوجيا، مثل صور الأقمار الصناعيّة ووسائل التّواصل الاجتماعيّ، التي تغيّر كيفيّة تغطية الصحفيين للحرب اليوم.

بالإضافة إلى هذه المقدمة، يحتوي الدليل على 16 فصلاً بالإضافة إلى توطئة بقلم “نادية مراد” الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

شكر  وتقدير

• كان هذا الدّليل عبارةً عن تعاون بين الصحفيين الاستقصائيين والكتّاب والمستشارين القانونيين والخبراء المتخصّصين في قارّات عدّة، لكنّه لم يكن ممكنًا لولا التّمويل السخيّ من مؤسسة “تشارلز ستيوارت موت”.
• ونتوجه بشكر خاص إلى المصور “رون هافيف”، من The VII Foundation، لمساهمته بعشرات الصّور المؤثّرة من أرشيفه للإسهام في توضيح الدليل وتأثير الحرب وجرائم الحرب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم بفصلٍ مفيدٍ حول كيفيّة استخدام الصّور ومقاطع الفيديو لتوثيق الفظائع وجرائم الحرب المحتملة. نتقدّم بالشّكر أيضًاإلى “علي أركادي” و”إد كاشي” و”كريستوفر موريس” و”ماسيك نابرداليك” و”فرانكو باجيتي” و”سكوت بيترسون” و”جون ستانماير” لاستخدام صورهم. لعب “روبرت دانين” أيضًا دورًا رئيسيًا تنسيق المساهمة بهذه الصور.
• ولضمان مراعاة الدليل بأكمله بعناية للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والسوابق القانونيّة الأخرى ذات الصلة، نتوجّه بشكر خاص إلى الدكتورة “كلير سيمونز” على مشورتها الخبيرة طوال فترة إنتاج الدّليل. كما ندين بالشّكر للمحاضِر الخاص بجامعة لندن “داراغ موراي” لمساعدته في مراجعة جوانب هذا الدليل.
• يستحق الصحفيّ “أوليفييه هولمي” الشّكر لإجرائه مقابلات “التّركيز الخاص” لهذا الدليل. ونشكر كلّ من قدّموا بسخاء وقتهم وخبراتهم في هذه المقابلات: “عظمت خان”، و”روث عمر”، و”شيلا كاوامارا ميشامبي”، و”راجي عبد السلام”، و”فالنتينا سمر”، و”باسكال بونفوي ميراليس”.
• قدمت “مارجوت ويليامز” مساعدة لا تقدّر بثمن بفحصها للحقائق في الدّليل.
• قدّمت “نادية مراد” الحائزة على جائزة نوبل للسلام قصتها الشخصيّة وشرحت لماذا يلعب الصّحفيّون الاستقصائيّون دورًا مهمًا للنّاجين من الفظائع مثلها.
• لعب عددٌ من موظّفي الشّبكة العالمية للصحافة الاستقصائيّة أدوارًا مهمةً في تقديم الدّليل من مرحلة الفكرة وصولاً إلى النّشر. ساعدت محرّرة القسم العربي “مجدولين حسن” في رعاية الدّليل كمديرةٍ للمشروع، إلى جانب الإشراف المستمرّ وتقديم المدخلات والتّوجيه من مديرة برنامج الشبكة “آن كوخ”. كما لعبتْ مديرة مركز موارد الشّبكة “نيكوليا أبوستولو” دورًا مهمًا في نشر الدّليل. كما لعب المدير التّنفيذي لشبكة GIJN “ديفيد إي كابلان” دورا مهمًا في تركيز المشروع على مهمّته وفي قيادته حتى النّشر.
• لم يكن هذا الدليل ممكنًا أيضا بدون التّحرير والتّنسيق الدؤوب من جانب هيئة تحرير GIJN، بما في ذلك كبير المراسلين “روان فيليب”، والمحررين المساعدين “لورا ديكسون” و”أليكسا فان سيكل، ومدير التّحرير “ريد ريتشاردسون”.

آن كوخ هي مديرة البرامج في GIJN. عملت كصحفية إذاعية ومديرة تنفيذية لأكثر من 20 عامًا، معظمها في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث شغلت منصب نائب مدير الخدمة الإنجليزية العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ومحررًا تنفيذيًا لبرامج الأخبار الإذاعية الرائدة والشؤون الجارية، ورئيسة تحرير مجلة World Tonight. .

رون هافيف، مؤسسة VII رون هافيف هو مدير ومؤسس مشارك لمؤسسة VII ومؤسس مشارك لوكالة VII Photo Agency. في العقود الثلاثة الماضية، غطت هافيف أكثر من خمسة وعشرين صراعًا وعملت في أكثر من مائة دولة. أعماله، التي فازت بالعديد من الجوائز، معروضة في المتاحف والمعارض في جميع أنحاء العالم.