الممارسات الفضلى التّسع للتّحقيق في قضايا اللاجئين

الصورة: Shutterstock

النّزوحُ القسريّ لملايين الأشخاص النّاجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا يسلّطُ الضّوءَ مجددًا على تجارب اللاجئين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء العالم واختلاف معاملتهم.

في غضون أشهر قليلة فقط، لجأ عددٌ مذهلٌ من الأشخاص –  أكثر من 6.5 مليون شخص – خارج أوكرانيا وتمكّنوا من  دخول الدّول المجاورة بشكلٍ قانونيّ حيث تمّ استقبالهم بفيضٍ من الدّعم.

لكن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء البالغ عددهم حوالي 31 مليون شخصًا أحصتْهم مفوّضيّة شؤون اللاجئين التّابعة للأمم المتّحدة قبل الغزو الروسي – من أماكن مثل سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وفنزويلا وميانمار – يضطرون إلى سلوكِ طرقِ هجرةٍ غير نظاميّة أو محفوفة بالمخاطر للوصول إلى البلدان التي يمكنهم فيها طلبُ الحماية. ويكونون طوال الطّريق عرضةً للاستغلال وسوء المعاملة من المهرّبين والجماعات الإجراميّة، بما في ذلك جماعات الاتّجار بالبشر، ويواجهون سياساتٍ حدوديّةٍ قاسيةٍ وعنفٍ على يدِ قواتِ أمنِ الدُّول.

يحدثُ كلُّ هذا في المناطق الحدوديّة التي يصعب الوصول إليها في كثير من الأحيان وفي ظلال الاقتصادات السرّيّة. وكثيرًا ما يكون الوضع القانونيّ لهؤلاء الأشخاص مبهمًا ويفتقرون لدعم بلدانهم الأصليّة التي من شأنها أن تدافع عن حقوقهم. وفي الوقت نفسه، تشكّل الهجرة قضيّةً مثيرةً للاستقطاب وكثيرًا ما تكون مادّةً للتّضليل المتعمَّد والهستيريا السياسيّة. كما يرتبط الموضوع ارتباطًا جوهريًا بالحوارات العالميّة الجارية حول الآثار المستمرّة للعنصريّة والاستعمار وإدامة اختلالات موازين القوى بين الجنوب العالميّ والشّمال العالميّ.

الفرصُ الاستقصائيّة وفيرة نذكر منها: فضح الفساد المزمن في برامج إعادة توطين اللاجئين؛ والكشف عن الفساد المزمن في برامج إعادة توطين اللاجئين؛ والكشف عن الفساد المزمن في برامج إعادة توطين اللاجئين.  الكشف عن المستفيدين من التّهريب؛ التّحقيق في مصير الأشخاص المفقودين في البحر؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود.

يعتمدُ كشفُ الحقائق في هذه القصص على العديد من التّقنيات والأدوات المُستَخدمة في الصّحافة الاستقصائيّة بشكلٍ عام: البحث الصحفيّ المنهجيُّ المتعمّق؛ التّدقيق في السجلات والبيانات العامة؛ بناء مصادر موثوقة على امتداد فتراتٍ طويلةٍ من الزّمن. ومع ذلك، فإن السّياقَ الدّقيق المحيط بقضايا اللاجئين وطالبي اللجوء المذكورة أعلاه يخلق تحدّيات فريدةً ومزالق محتملة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار:

1 – اتّبع إرشادات العمل الصّحفي التي تراعي الصّدمات النّفسيّة

هذه ممارسةٌ بديهيّة، ولكن التّأكيد عليها مهمٌّ في سياق التّحقيق في قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء: فالتّجارب التي تجبر النّاس على الفرار من ديارهم صادمةٌ، وغالبًا ما يظلّ اللاجئون وطالبو اللجوء عرضةً للمزيد من الصّدمات والإساءات في كلِّ خطوةٍ في رحلتهم. من الضّروري أن تكون مدركًا ومراعيًا لهذا الأمر.

عند إجراء مقابلات مع اللاجئين وطالبي اللجوء، من المهم اتّباع الممارسات الفضلى للعمل الصّحفي التي تراعي الصّدمات النفسية ولا تنكأ الجراح. هنالك الكثير من الأدلّة والندوات عبر الإنترنت التي تُعدُّ موارد مفيدة.

2 – وضع توقّعات واقعيّة مع المصادر

هذا مهمٌّ بشكلٍ خاصّ عند التّحدُّث مع الأشخاص المستضعفين، كالكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء. التقيتُ أثناء عملي الصّحفيّ بمصادر متحمّسة ومتردّدة في مجتمعات اللاجئين، وتراوحتْ ردودهم بين “من فضلك احكِ قصّتنا حتّى يعرف العالم ما يحدث وحتّى يتمكّنوا من مساعدتنا” إلى “لماذا يجب أن أحكي لك قصّتي؟ لقد سبق وأن تحدّثت مع العديد من الصحفيين ولم يتغيّر شيء”.

للتغلُّب على أيّ تردُّد، قد يكون من المغري اللجوء إلى أعلى المثل الصحفيّة وتقديم وعودٍ عن قدرةِ قصّةٍ واحدة أن تُحدثَ فرقًا. في الواقع ، نادرًا ما تجري الأمور بهذه الطّريقة. تقديم وعودٌ بتحقيق نتائج لا يمكننا ضمانها، تعطي النّاسَ أملاَ زائفًا ولا تؤدّي إلّا إلى خيبة الأمل والغضب عندما تتحطّم تلك الآمال. من الأفضل أن تكون صريحًا، هذا إن لم تكن مفرطًا في صراحتك. قلْ للنّاس أنّك ستبذل قصارى جهدك لتؤدّي حقَّ التّجارب التي يروونها لك، ولكن قلْ لهم أيضًا أنّك واعٍ تمامًا لحدود مهنتنا. وجدتُ في أكثر الأحيان أن الصراحة تبني الثّقة وتجعل النّاس أكثر استعدادًا للتّحدُّث.

3 – تعرّف على الأطر القانونيّة

“نيكوليا أبوستولو”: إيدوميني، اليونان. في عام 2016، تقطّعت السُّبل بآلاف اللاجئين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا الغربيّة على حدود شمال اليونان.

تشكّلُ اتّفاقيةُ الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 الأساس القانونيّ لنظام الحماية الدّوليّة. ورَدَتْ مبادئُ أخرى مهمّة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان لعام 1948 وفي القانون الإنسانيّ الدّوليّ. وتنصُّ هذه المبادئ والمعايير القانونيّة مجتمعةً على حق النّاس الواضح في الفرار من الحرب والاضطهاد في بلدانهم الأصليّة والبحث عن الأمان في دولٍ أخرى. والأهم من ذلك أنها تمنع الدّول من إعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرًا أو اضطهادًا.

ومع ذلك، لم توقّع جميع الدول على اتّفاقيات الأمم المتحدة، كما وضعتْ بعض البلدان تشريعاتٍ محلّيّة لتوسيع نطاق الحماية أو الحدّ منه في ظروفٍ مختلفة. وعمومًا، قد يكون من الصعب إنفاذ الالتزام بقانون اللاجئين بسبب محدوديّة الولايةِ القضائيّة للمحاكم الوطنيّة وعدم فعاليّة المحاكم الدّوليّة. وهذا يعني أنه بالرّغم من وجود تدابير منصوصة للحماية، إلا أن اللاجئين وطالبي اللجوء كثيرًا ما يجدون أنفسهم عالقين في فراغٍ قانونيّ. إجراءُ المقابلات مع الخبراء والمحامين وموظّفي المنظمات غير الحكوميّة الذين يدرسون ويحاولون سدَّ فجوةِ المساءلة هذه، قد يساعدك على فهم هذه الصّورة المعقّدة وتحديد أنواع الانتهاكات التي قد تقع.

4 – تعلم المصطلحات

من النّاحية القانونية، اللاجئ هو “شخصٌ غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوفٍ له ما يبرره من التّعرُّض للاضطهاد بسبب دينه أو عرقه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئةٍ اجتماعيّةٍ معيّنة أو آرائه السّياسيّة”، وفقًا لاتفاقيّةِ الأمم المتّحدة لعام 1951. أي أن نقول بكلماتنا البسيطة إن المصطلح يُستخدم للإشارة إلى أيّ شخصٍ فارٍّ من الحرب أو الاضطهاد. وفي الوقت نفسه، فإن طالبي اللجوء هم لاجئون تركوا بيوتهم بحثًا عن الحماية ولكن لم تعترف الأمم المتّحدة أو البلد المضيف بوضعهم بعد. “مهاجر” مصطلحٌ شاملٌ يُستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين اجتازوا حدود الدّولة – ومنْ تنقّلوا داخل الحدود أحيانًا – لأسباب مختلفة.

الحقيقة أن الأسباب التي تجعل الناس يغادرون بيوتهم معقّدةٌ وعَصيّةٌ على التّصنيفات البسيطة. وفي الوقت نفسه، فإن المصطلحات المستَخدمة للدّلالة على الأشخاص الذين ينتقلون عبر الحدود – مثل “الأجانب غير الشرعيين” بدلاً من “المهاجرين غير الموثَّقين” أو مجرّد وصفهم بـ”الأشخاص المتنقلين” – مصطلحاتٌ مشحونةٌ سياسيًا وغالبًا ما تستخدم لتجريدهم من إنسانيتهم. في نهاية المطاف، كلّ لاجئٍ وطالب لجوء ومهاجر لديه تجربة وقصّة فرديّة، ومن المهمِّ فهمُ المصطلحات المستَخدمة لتصنيفهم – فضلاً عمّا يرافقُ المصطلحَ من أفكار – لتجنّب تكريس الرّوايات اللاإنسانيّة عنهم.

رجل يحمل خضروات في مخيم المبيرا للاجئين في جنوب شرق موريتانيا. الصورة: “خوسيه سيندون” / الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية من الاتّحاد الأوروبي (مشاع إبداعي)

5 – حدِّدْ موقع البيانات الموثوقة وانظرْ إلى طريقة تقديمها بعينٍ ناقدة

قد يكون من الصعب العثور على بياناتٍ موثوقة حول عدد الأشخاص المتنقلين عبر الحدود وما يحدث لهم على الطّريق، لأنّ حركة اللاجئين وطالبي اللجوء تتمّ عادةً بعيدًا عن المعابر الحدوديّة الرّسميّة وفي المناطق التي يصعبُ رصدها على المنظّمات غير الحكوميّة وغيرها من المجموعات المستقلّة. تجمعُ مفوضيّة الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) إحصاءات حول النّزوح وحركة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وتقوم منظّمة الهجرة الدّوليّة التّابعة للأمم المتحدة بتجميع البيانات حول الأشخاص الذين يموتون أو يختفون أثناء الهجرة. تنشر كلتا الوكالتين مقتطفاتٍ ولمحاتٍ عامّة وتقارير أسبوعيّة وشهريّة وسنويّة حول سياقاتٍ محدّدة، تُعدُّ مصادر مفيدة لتتبُّع اتجاهات اللاجئين والهجرة. كما تقوم الوكالات الحكوميّة – وغالبًا ما تكون وزارات الداخلية – في مختلف البلدان بجمع المعلومات حول الهجرة غير النّظاميّة ومراقبة الحدود.

من المهمّ التّعامل مع بيانات الهجرة بعينٍ ناقدة لأنّها غالبًا ما تُظهر جزءًا مُقتَطعًا ممّا يحدث، وغالبًا ما تشوبها الثّغرات، ويمكن تقديمها بطرقٍ تخدم مصالحَ المنظّمات الدّوليّة أو الوكالات الحكوميّة التي تجمعها. على سبيل المثال، وجودُ 100 مليون نازح قسري في جميع أنحاء العالم إحصائيةٌ غالبًا ما تستشهد بها المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين. وأكثر من نصف هؤلاء نازحون داخليًا خاضعون لإطارٍ قانونيٍّ مختلفٍ تمامًا عن اللاجئين وطالبي اللجوء.

كما تجمعُ دوريّةُ الحدود الأمريكيّة بيانات عن “مواجهات حماية الحدود” ولكنها لا تشير إلى عدد تلك المواجهات التي تشمل أشخاصًا حاولوا عبورَ الحدود وتمّ القبضُ عليهم أكثر من مرة، مما يعطي إحساسًا بضخامةِ عددِ الأشخاص الذين يحاولون دخول البلاد بشكلٍ غير قانونيّ.

6 – اتبع المال

تُنفَقُ مبالغ هائلة من المال على الاستجابات الإنسانيّة للنّزوح وعلى الجهود الحكوميّة للسّيطرة على الهجرة. وهذا يعني حتمًا أنّه من المرجّح حدوثُ الفسادِ والهدرِ وسوءِ توزيع الأموال والاحتيال. وللصّحفيين دور يلعبونه في مساءلة جماعات الإغاثة والحكومات والمؤسّسات الدّوليّة. تتبُّع الأموال من خلال قواعد البيانات المتاحة للجمهور، والتي يتعيّن على الكثير من الحكومات والمؤسسات المانحة نشر بياناتها عليها، من شأنه أن يوفّر مواد غنيّة للتّحقيقات. كما أن هنالك الكثير من المنظّمات غير الحكوميّة ومنصّات الصّحافة الاستقصائيّة، مثل StateWatch  و The Transnational Institute و Lighthouse Reports، التي تراقب وتعطي منظورًا متعمقًا حول كيفية إنفاق الأموال (أو تبذيرها)، ومن المستفيد، وكيف تؤثّر جماعات المصالح الخاصّة على السّياسة العامّة.

7 – قم بتغطية القصّة من الميدان قدر الإمكان

لاجئون سوريون مُنِعوا من دخول محطّة “كيليتي” للقطارات في بودابست، هنغاريا. الصّورة: “مايكل جوبي” (مشاع إبداعي)

يمكن إنجاز الكثير من العمل الاستقصائيّ عن بُعد، عن طريق غربلة البيانات والتّعمُّق في دراسةِ المعلوماتِ مفتوحةِ المصدر، إلّا أنه من المهم تغطية القصّة من الميدان أيضًا. وكما ذكرنا سابقًا، غالبًا ما تنطوي التّحقيقات بشأن اللاجئين على إجراءاتٍ تجري في المناطق الحدوديّة النّائية. قد يكون من الصّعب فهم ما يحدث بوضوح من بعيد، ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى البيانات الموثوقة وانتشار المعلومات الخاطئة إلى زيادة غموض الصورة. أضمن طريقةٍ لحلّ ذلك هي الذّهاب إلى المناطق الحدوديّة والتّحدُّث مباشرةً إلى الأشخاص الذين يرصدون ما يحدث مباشرةً. القصّة التي نشرتها صحيفة “دير شبيغل”  وLighthouse Reports، التي كشفت عن تورُّط قوّات الأمن الأوروبيّة في انتهاكات حقوق الإنسان على  الحدود الخارجيّة للاتّحاد الأوروبي، مثالٌ رائعٌ على هذا النوع من الأعمال الاستقصائيّة التي يمكن إنجازها على أرض الواقع.

8 – ستفيدك البيانات المجمَّعة والأنماط 

عندما يتعلّق الأمر بالأماكن التي تصعُبُ  تغطيتها -لأن الحكومات تمنع الصحفيين من الوصول إلى المنطقة، أو لأن التّضاريس قاسية أو نائية، أو لوجود جماعات المسلحة تجعل المنطقة غير آمنة- يمكن أن تكون البيانات المجمَّعة أداةً قويّةً لمعرفة ما يحدث. هناك أمثلةٌ رائعةٌ على التّقارير الاستقصائيّة التي تستخدم هذه التّقنية لكشف معلوماتٍ عن انتهاكات حقوق الإنسان مورست بحقّ اللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجيّة للاتّحاد الأوروبي.

قد يكون من الصّعب التّأكُّد من شهادة شخصٍ واحد من منطقةٍ حدوديّةٍ نائية. لكن قد تسهمُ عشرات أو مئات الشّهادات المتشابهة المجمَّعة تدريجيًا في تحديد نمطٍ سلوكيّ واضح يمكن استخدامه لكشف المخالفات والضّغط من أجل محاسبة الجناة.

9 – تجنّب تّشبيه اللجوء بالكوارث الطّبيعيّة

لستُ أوّل منْ تكلّم عن هذه النّقطة، لكن الأمر يستحق التّكرار. عندما يتمّ تهجير النّاس قسراً ويبدأون في عبور الحدود، لا بدّ أن تظهر عناوين الأخبار التي تتحدّث عن “فيضان” و “موجة” من الأشخاص الذين يهددون بـ “غمر” المناطق أو “إغراقها”. هذه المقارنات تجرّدُ اللاجئين وطالبي اللجوء من إنسانيتهم بتشبيههم بقوى طبيعيّةٍ مدمِّرة وتقديمهم كمشكلةٍ من الأفضل كبحها. وهذا بدوره قد يغذّي المشاعر المعادية للاجئين أو التطرُّف المعادي للأجانب وقد يمهّد الطريق للسّياسات المتشدّدة.

الانتباه للّغة التي تستخدمها عند الكتابة عن اللاجئين وطالبي اللجوء، وتقديم النّتائج دون تحيّزٍ أو تأجيجٍ للخوف سيجنّبك الممارسات الصحفيّة الإشكاليّة، وسيضفي طابعًا إنسانيًا على الأشخاص الذين تتحدّث عنهم، وسيساعدُ عملَك الاستقصائيّ على تحقيق التّأثير المنشود.

إريك ريدي صحفيٌّ حائزٌ على عدّة جوائز والمحرّر العام لشؤون الهجرة  في منظمة New Humanitarian غير الرّبحيّة،  وهي منظمة إخباريّةٌ مستقّلةٌ عضو في GIJN. تركّز المنظّمة على قطاعِ المساعدات الطّارئة الذي تُنفَق عليه مليارات الدولارات. كتب “ريدي” بتوسُّعٍ عن الهجرة طوال السنوات الثّمانية الماضية، في the Mediterranean، و US-Mexico border، و globally.