English
كتابة: جايل فورنييه، ترجمة: جهاد أحمد
عندما نبَّه البرنامج الأمني على حاسوب الصحفي المغربي هشام منصوري بوجود عدد من محاولات الاختراق لبريده الإلكتروني، فعل ما أملته عليه فطرته وبدأ التحقيق في الأمر.
لم يكن يعلم حينذاك أن حادثة عام 2015 ستُتْبع بجهد غريب من قِبل الشرطة المغربية لابتزازه جنسيًّا، هو وصديقة له، وبالمكوث عشرة أشهر مؤلمة في السجن بعد إلقاء القبض بتهم ملفقة بالبغاء والزنا؛ غير القانونين في المغرب.
إن جهود تخويف الصحفيين أو ملاحقتهم قضائيًّا ليست بالجديدة في المغرب، ومثلما توضح قصة منصوري فإن حكومة الملك محمد السادس من الممكن أن تكون قاسية وخلاقة في جهودها لإسكات الأصوات المُعارِضة، وتحتل المملكة المرتبة رقم 135 من بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته مراسلون بلا حدود لعام 2019، بعد دول مثل أفغانستان وزيمبابوي والفلبين. وفي تقرير صادر عام 2018 عن مختبر كندا للمواطنين، وصِفت المغرب بأنها دولة يُستخدم فيها برنامج التجسس “بيجاسوس” لتعقب الهواتف المحمولة الخاصة بنشطاء المجتمع المدني.
منصوري نفسه، مؤسس مشارك في الرابطة المغربية للصحفيين الاستقصائيين، كان قد تعرض للضرب على يد مجهولين في سبتمبر عام 2014 بعد مغادرته اجتماعًا جمعه بالمؤرخ المغربي والمعارض البارز “المعطي مُنجِب”، في أحد الفنادق. حتى يومنا هذا، بعد عشرة أشهر في السجن بتهمة الزنا، وإضراب عن الطعام مرتين، وثلاثة أعوام في المنفى بفرنسا، يواجه منصوري اتهامات مُتعلقة بتهديد أمن البلاد في المغرب. ويعود ذلك إلى مشاركته في مشروع ستوري ميكر؛ وهو تطبيق يساعد الصحفيين المواطنين على إنجا ز تقارير مصورة معتمدة على أحداث يشهدون وقوعها.
يقول هشام منصوري: “هناك ما يطلق عليه شيوعًا ‘الخطوط الحمراء’ الثلاث في المغرب. وعلى الأرجح، تخضع هذه المسائل إلى الرقابة: الإسلام، الملكية، وقضية الصحراء الغربية”.
بيد أن منصوري يحافظ على بسالته.
