إقرارات الذمة المالية

English
يمكن أن يلعب إفصاح المسؤولين الحكوميين عن ممتلكاتهم ودخولهم، الذي أصبح إلزاميًّا في 160 دولة الآن، دورًا رئيسيًّا في التحقيقات المعنية بالفساد، وكذلك عند المساءلة العامة. ووفقًا لمفهوم الإفصاح، فإن إقرارات الذمة المالية لا تكشف عن الثروات غير المعلنة، ومع ذلك فهي تشجع عملية البحث، إذ إن الكشف عن إقرارات الذمة المضللة التي يقدمها المسؤولون قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فضائح سياسية. بصفة عامة، يقضي قانون إفشاء المعلومات بأن تفصح مجموعة محددة من المسؤولين الحكوميين (مثل أعضاء البرلمان، رؤوساء الدول، وأعضاء مجلس الوزراء) عن أنشطتهم التجارية والمالية. وتختلف قوانين الذمة المالية فيما بينها اختلافًا كبيرًا، فيما يتعلق بالتفاصيل المطلوب تضمينها في الإقرارات، والمعدل المُفترض أن تُقدم به هذه التقارير، وما إذا كان تطبيقها يتجاوز المسؤولين الفيدراليين أو كان الالتزام بتقديمها خاضعًا لرقابة، وكذلك فإنها تتفاوت فيما يتعلق بأين تجد إقرارات من يُطلق عليهم “الأشخاص البارزون سياسيًّا”، وبأي قدر يفصح هؤلاء عن ممتلكاتهم، إلَّا أن خارطة الطريق عادة تكمن في القوانين التشريعية. قامت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بتجميع عدد من التحقيقات الاستقصائية، التي لعبت فيها تلك الإقرارات دورًا كبيرا في الكشف عن معلومات وحقائق، فضلًا عن تجميعها بعض الأدوات اللازمة للوصول إلى الثروات غير المعلنة، وقد تم تحديث  صفحة مصادرنا المتصلة بـ”الفساد”، حتى تضم أفضل قواعد بيانات المتصلة بإشهار الذمة المالية والثروات غير المعلنة.