وحسب تحقيق لحصيفة “نيويورك تايمز” فإن معتقلين حاليين سربوا تحذيرات بأن المئات يتم إرسالهم إلى سجن صيدنايا الذي تصفه بـ”موقع إعدام”، ويقول معتقلون أفرج عنهم حديثا إن وتيرة القتل في تسارع.
وحسب إحصاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك 128 ألف شخص اعتقلتهم سلطات النظام منذ اشتعال الثورة السورية قبل نحو ثمانية أعوام ولم يخرجوا منها بين معتقلين وآخرين في عداد الموتى.
وتقدر الشبكة أن حوالي 14 ألف معتقل قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام، وكثير منهم قتلوا في ظروف وصفها تحقيق أممي بأنها “إبادة”.
وتوضح الشبكة أنه في العام 2018 اعتقلت سلطات النظام تعسفيا 5607 شخصا على الأقل، أو قرابة 100 شخص في الأسبوع وهو ما يزيد على أرقام عام 2017 بنحو 25 في المئة.
وتنفي الحكومة السورية الاتهامات الموجهة لها بشأن نظامية التعذيب والقتل داخل سجونها، إلا أن وثائق حكومية استندت إليها “نيويورك تايمز”، تفيد بأن مسؤولين سوريين يرفعون تقاريرهم بشكل مباشر إلى الأسد أمروا باعتقالات جماعية وكانوا على علم بالفظاعات التي تحدث في السجون، حسب التحقيق.
وتقول الصحيفة الأميركية إن محققين في جرائم الحرب يعملون مع منظمة لجنة العدالة الدولية والمحاسبة، عثروا على مذكرات حكومية تأمر بعمليات اعتقال وأخرى تناقش الوفيات في المعتقلات. وتوضح أن تلك المذكرات موقعة من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى ومن بينهم أعضاء ما يعرف بالخلية المركزية لإدارة الأزمة والتي ترفع تقاريرها للرئيس السوري مباشرة.
وتقر إحدى الوثائق للاستخبارات العسكرية بحدوث حالات وفاة بسبب التعذيب والظروف السيئة داخل المعتقلات، وتفيد وثاقئق أخرى بوفاة معتقلين تم التعرف عليهم لاحقا في صور لجثث آلاف المعتقلين التي سربها ضابط عسكري منشق.
ويشير التحقيق إلى وثيقة صادرة عن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (السابق) رفيق شحادة يأمر فيها برفع تقارير الوفاة كلها إليه وأمره الضباط باتخاذ خطوات لضمان حمايتهم من المحاسبة القضائية.
وتقول الصحيفة إن نظام السجون كان مكملا لجهود النظام السوري خلال الحرب الأهلية، عبر “سحق حركة الاحتجاج المدنية ودفع المعارضة نحو نزاع مسلح لا يمكنها الفوز به”.
وتشير إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أقرت الحكومة السورية بأن مئات الأشخاص ماتوا داخل مراكز الاحتجاز، تحت ضغوط من روسيا، بإصدار شهادات وفاة لهم أو بقيدهم متوفين في السجلات الحكومية.
المزيد حول التحقيق بالعربية تجدونه هنا
حريات
