دحام الأسعد – صحافي سوريعلى مسافة كيلومترين اثنين من الحدود التركية – السورية، داخل بيت قديم يقع في ضواحي مدينة الريحانية جنوب تركيا، فتح يوسف بحذر كيس خيش بنيّ اللون، كبير الحجم، وبدأ إخراج حجر ثقيل من داخله، لكن ببطء، خوفاً عليه من الكسر.
حين رفع الحجر من الكيس، رأيت وجه إنسان منحوت على حجر أبيض، تتوسطه عينان كبيرتان ولحية، حفرت على ذاك الوجه بعناية فائقة، ويغطي الرأس شعر أجعد.
ما أن أزاح الرجل الكيس بالكامل، حتى ظهر جسم عار، رياضيّ، من الرخام الخالص، يقف متكئاً على عمود مغطى بجلد أسد مقتول.
“شوف ما أحلاه” قال يوسف مبتسماً، وهو يحدق في ما بين يديه. إنه تمثال من سوريا، يبلغ طوله نصف متر، ومصنوع من الحجر المائل للون الأخضر. “رح يغير حياتي ويغنيني”، يقول لمعد التحقيق.
ما أدخله يوسف من سوريا لتوه، أملاً بأن يصبح غنياً، هو ما دفعنا للبحث أكثر في خلفيات نقل وتهريب الآثار والمقتنيات السورية ثم بيعها، بخاصة بعد رواج أعمال التنقيب والاتجار غير المشروع داخل البلاد، وتجاوزه الحدود إلى دول الجوار، والتي رافقت سنوات الصراع منذ 8 أعوام، إذ لم يقتصر النزيف السوري على هجرة الملايين من البلاد، بل تعداه إلى تهريب الحجر (الآثار).
تمثال هرقل من جوانب مختلفة
تستفيد الشبكات التي تتاجر بالآثار بيعاً وشراءً وتهريبها إلى دول الجوار، والتي تضم حلقات متعددة بين مواطنين عاديين، وسماسرة، ووسطاء، وتجار، من بيئة افتراضية ترسخها مواقع التواصل الاجتماعي لتصريف هذه البضاعة، عبر الإعلان عنها، وبيعها.
في هذا التحقيق وعلى مدار 4 أشهر من التعقب، كشف فريق من الصحافيين عن الطريقة التي يروج بها للاتجار بالآثار السورية المهربة من سوريا بعد اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل خلق الطلب كما فعل يوسف، وتعزيز عمليات البيع، حيث تجد من يعرض القطع الأثرية، وتجد المهتمين بالشراء، وكذلك تفاصيل ما يتم عرضه، مع لائحة الأسعار، وطرق التوصيل وغيرها، وهو ما قادنا إلى إنجاز هذا التحقيق لنفهم كيف يتم الاتجار بالآثار، ولمن تباع؟ وأين تجد مقرها الأخير؟
حسابات على مواقع التواصل تروّج لبيع الآثار
لا تقديرات رسمية لحجم الآثار التي تم تهريبها ونهبها من سوريا على مدار السنوات الأخيرة، أو تلك التي عبر بها مهربون ووسطاء وتجار الحدود، لكن تقديرات منظمة “يونيسكو” العالمية ترجح أن الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من سوريا والعراق، بمثابة منظومة من مصادر الدخل الرئيسية للإجرام المنظّم (دخلها يقدر بين 7 و15 مليار دولار سنوياً).
في 13 شباط/ فبراير 2019، أعلنت الشرطة التركية عن مصادرة أربعة كتب قديمة “لا تقدر بثمن” مكتوبة باللغة السريانية والآرامية، بينها كتاب يصوّر حياة يسوع المسيح، وتعتقد الشرطة أنه ربما تم تهريب الكتب من متاحف سوريا، سرعان ما تبين من خلال عمليات الفحص التي أجريت على الكتب أنه لا يوجد عليها أختام تدل على تسجيلها، وأن بعض أجزاء الكتب تم قطعها، ما قد يعني أنها كانت تحوي أرقام محفوظات المتحف الذي سرقت منه.
وقبل ذلك، ضبطت السلطات 168 قطعة أثرية سورية مهرّبة، تعود إلى العصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية، في ولاية غازي عنتاب.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أصدر عام 2015 تحذيراً، على خلفية انتعاش الإتجار بالآثار السورية على خلفية الصراع، أشار فيه إلى أن الآثار التي نهبت في سوريا تباع في الأسواق السوداء الأوروبية.
لذلك تم إيجاد بدائل، حيث تتم معظم المعاملات الخاصة ببيع التحف والآثار حالياً عبر شبكات ضيقة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook والتراسل الفوري عبر WhatsApp، وتيليغرام. ويعرض موقع eBay صوراً لتحف من أصل سوري بأسعار مختلفة، وبفضل التكنولوجيا تصل شبكة الإنترنت إلى المشترين المحتملين بتدقيق أقل ومجهولية أكبر، على ما يثبته هذا التحقيق.
رقيم طيني معروض للبيع من حضارة ما بين النهرين على موقع آي باي
بحسب مدير الآثار والمتاحف في مدينة الرقة السابق، الدكتور أنس الخابور، والذي عمل في مدينة الرقة بين الأعوام 2003 إلى 2008، ويقيم حالياً في السويد، وهو بروفيسور في جامعة غوتنبرغ، متخصص بالإرث الثقافي المهدد بالخطر في مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، فإن أشهر المناطق التي تخرج منها الآثار المهربة إلى دول الجوار والعالم هي المناطق الأثرية الكبيرة، مثل مدينة تدمر (2100 قبل الميلاد)، ومدينة أفاميا في ريف حماة (300 ق.م)، والمدن المنسية في إدلب مثل سرجيلا والبارة وقلعة سمعان التي تعود حقبتها إلى العصر البيزنطي (330م).
من أين تأتي الآثار؟
الإجابة في تحقيق سراج عبر موقع درج
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال سعودية خفيّة
ميكا ريدي- منظّمة “أما بنغان”
أوصل تحقيق أجرته منظمة “أما بنغان” بدءاً بمزرعة طرائد غامضة في شمال جنوبي أفريقيا إلى شبكة دولية غامضة من الوكلاء والشركات الخارجية والشركات الوهمية التي تخفي الثروة الهائلة للعائلة المالكة السعودية.
على بعد 40 دقيقة بالسيارة شمالاً من بلدة لويس تريشارد الزراعية المتواضعة، عبر الجبال ومنطقة الشجيرات المعروفة باسم سوتبانسبيرغ، يمد جيش صغير من العمال سياجاً كهربائياً مزدوجاً يصل إلى أقصى ما يمكن أن تراه العين. ويأتي مقاولون متكتمون، تاركين السكان المحليين يتساءلون.
وتشير القصص التي تدور حول المنطقة إلى أن مزرعة الطرائد التي تبلغ مساحتها 12 ألف هكتار (12 كيلومتراً مربعاً) وراء السياج تحوّلت إلى منتجع حصري للصيد لشخصية رفيعة – تحشدث البعض عن عضو في العائلة المالكة السعودية – يمكن أن تهبط فيه طائرات خاصة كبيرة.
ويلفت ادّعاء آخر إلى أن العمال استخدموا نفقاً للوصول إلى المجمع من دون أن يُروا.
وبغض النظر عما قد يكون شائعات جامحة، ثمة شيء واحد واضح: يغرق المشروع، ولا سيما ملكيته، في السرية.
وأدى تحقيق “أما بنغان” حول مزرعة الطرائد غير المعروفة كثيراً والمسماة “إكلاند” – بالاعتماد على أوراق بنما وبارادايس المسربة إضافة إلى مصادر أخرى – إلى شبكة عالمية من الشركات الخارجية وساعد على كشف العالم الغامض للثروة الخارجية للعائلة المالكة السعودية.
ويشير التحقيق إلى أن “إكلاند” تخضع في نهاية المطاف لسيطرة ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية الذي ساءت سمعته أخيراً، محمد بن سلمان.
ولم ترد السفارة السعودية في بريتوريا ووزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعليق.
ملكية غامضة
عندما زارت “أما بنغان” إكلاند في كانون الثاني/ يناير، كان ثمة نشاط كبير يدور حول السياج المحيط. وأبدى العاملون في المزرعة، بمن فيهم اثنان من المختصين بالصيد، حذراً في شأن مالكي الأرض وخططهم.
وفي شكل منفصل، أخبر مقاول يخضع لحراسة أقل “أما بنغان” أن المزرعة، التي تضمنت مساكن للصيادين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت مملوكة من قبل فرد إسباني بارز وبِيعَت قبل نحو ثلاث سنوات إلى “سعوديين معينين”.
وتظهر سجلات الملكيات أن “إكلاند” تتكون من أكثر من 10 مزارع وأجزاء من مزارع تمتلكها منذ عام 1999 “مانوبونت 124” – وهي شركة وهمية محلية سُجِّلت في العام نفسه.
فمن يقف وراء “مانوبونت”؟ لم يقل مدير المزرعة، غراهام مون، أكثر من أن “المساهم… هو ويلو المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان أسست من أجل إجراء استثمارات حول العالم”.
وتُعَد جزر كايمان ملاذاً للشركات الراغبة في عدم الكشف عن هويتها وتجنب الضرائب.
ورفض مون أيضاً تحديد الضيوف الذين حلوا أخيراً في المزرعة. “تتمثّل سياستنا في احترام حق ضيوفنا في الخصوصية وبالتالي لا نعلق على أي فرد زار العقار… هذه ممارسة معتادة في صناعة الرفاهية العالمية”.
وقدم لنا مون خبراً صحافياً ورد فيه: “تم تطوير إكلاند… لتقديم تجربة سفاري فخمة مصممة خصوصاً للاستخدام الفائق الفخامة للضيوف المميزين. ويخضع العقار لترقية كبيرة من أجل تلبية الأذواق الراقية للسوق الفاخرة والسماح بتجارب معدة تحديداً لكل مجموعة من مجموعات الضيوف”.
تفاصيل أوفى تجدونها هنا
كيف يمكن لتهم جوليان أسانج أن تساهم في تجريم الصحافة الاستقصائية؟
بقلم ديانا بول 27 مايو
الولايات المتحدة تتهم جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس بالتجسس
اتهم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 23 مايو بانتهاك قانون التجسس، وهي خطوة يمكن أن تختبر حماية التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي ينص على حصانة حرية التعبير.
على مدى عقود ، تعاقبت الصحافة الأمريكية على تداول أسرار الحكومة، وألقت الضوء على سوء المعاملة وحملت كبار قادة البلاد المسؤولية. لقد فعلت هذه الأشياء تحت حماية التعديل الأول والاعتقاد الراسخ بأن الأميركيين يستحقون معرفة الحقيقة.
لقد سعى الصحفيون إلى كشف الحقيقة من خلال تلقي المعلومات السرية والإبلاغ عنها. اعتادت وسائل الإعلام نشر مواد تم الحصول عليها من وثائق مسربة – بعضها اعتبرته الحكومة سرية.
ومع ذلك لم يتم توجيه اتهام جنائي إلى أي صحفي – مهني أو متطوع – للكشف عن أسرار الحكومة. تغير ذلك يوم الخميس، عندما قدمت وزارة العدل لائحة اتهام ضد جوليان أسانج. لقد ألقتعلى مؤسس ويكيليكس 17 تهمة جديدة بموجب قانون التجسس متهمة إياه بالتماس واستلام ونشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة في عام 2010 ، وهي أساليب يستخدمها الصحفيون بشكل متكرر في الخدمة لمهمتهم.
يقع قانون التجسس في قلب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل. تم تمريره في عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى ولكن تم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. ركزت أصلا على فترة الحرب. على وجه التحديد، سعى التشريع إلى تثبيط الجهود المناهضة للحرب، أو أي عمل بدا أنه يساعد الخصم، من خلال تجريم الكشف عن أسرار الحكومة.
لم يتم التذرع بقانون التجسس سوى بضع مرات لمقاضاة المسؤولين أو المتعاقدين الذين سربوا المعلومات – . لم يطبق القانون إلا نادراً على وسائل الإعلام، وفي تلك الحالات، لم ينجح.
لماذا أسانج؟ ولماذا تخلى عنه الإعلام التقليدي؟
تعرف على الإجابة هنا
