مشروع بيغاسوس يكشف عن مخاطر إضافيّة يواجهها صحفيو الفساد

الصورة: لقطة شاشة

فضحُ الأشخاصِ الذين يسيئون استغلال السُّلطة لتحقيق مكاسب شخصيّة نشاطٌ خطير. منذ أن بدأت لجنةُ حماية الصّحفيين بالرصد عام 1992ـ قُتِلَ قرابة  300 صحفي بسبب تغطيتهم لقضايا الفساد، إما كاختصاصٍ أساسيّ، أو كواحد من بين عدة اختصاصات.

وقد أُعيد التّأكيد على هذا الخطر هذا الشهر مع إصدار مشروع بيغاسوس، وهو تقريرٌ تعاونيّ من قِبل 17 وسيلة إعلامية عالميّة على قائمةٍ تضمّ آلاف أرقام الهواتف المسرّبة التي يُزعم أنّها اختيرت للمراقبة المحتملة من قِبل الحكومات الزبونة لشركة NSO Group الإسرائيليّة. ووفقًا للجماعات المشاركة في المشروع، فإن ما لا يقلّ عن 180 صحفيًا مستهدفون.

نفتْ مجموعةُ NSO أيّ صلة لها بالقائمة في بيانٍ للجنة حماية الصّحفيين؛ وتقول إنه لا يمكن شراء برامج التّجسُّس الخاصّة بهم لمكافحة الجريمة والإرهاب إلا من قِبل الزبائن من الحكومات الذين تمّ فحصهم فقط.

ومن بين المنافذ التي عملت على تحليل البيانات شبكةُ الصّحافة العالميّة “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد” OCCRP، التي كانت قد أدرجت حتى 29 يوليو/تموز  122 من هؤلاء الصّحفيين على موقعها الإلكتروني.

وقال “درو سوليفان”، الشّريك المؤسّس والنّاشر لـ OCCRP، للجنةِ حماية الصّحفيين في مكالمة فيديو أجريت مؤخرًا إن هذه الجهات لا تركّز جميعها على الفساد. لكن العديد من شركاء OCCRP في تقارير الفساد برزوا، على حدّ قوله، وأدرج الأشخاص الذين عملوا في قناة ميدان التّلفزيونية المستقلّة في أذربيجان ومنصّة التّحقيق المجريّة  Direkt36  كأمثلة على ذلك.

وقال “الأشخاص الذين يبحثون في مشاكل هذه الإدارات – التي تميل إلى أن تكون استبداديّة إلى حدٍّ ما – كان يُنظر إليهم في الكثير من البلدان على أنّهم أعداء للدّولة لأنّهم كانوا يحاسبون الحكومات”.

وظهر ما لا يقل عن أربعة من صحفيي قضايا الفساد الذين تتابع لجنةُ حماية الصحفيين قضاياهم منذ سنوات – في المكسيك والمغرب وأذربيجان والهند – في تقريرِ مشروعِ بيغاسوس كضحايا محتملين لبرامج التّجسُّس. ويضيف إدراجها في المشروع بُعدًا جديدًا لقصص الاضطهاد الذي تعرّضوا له، مما يشير إلى أن الحكومات على استعدادٍ متزايد لاستكشاف التّقنيات المثيرة للجدل كأداة أخرى لإسكات الصّحافة التي تتناول قضايا الفساد.

وإليك كيف ألقى الكشف  مشروع بيغاسوس ضوءًا جديدًا على هذه الحالات الأربعة:

الصورة: لقطة شاشة (قصص ممنوعة، يوتيوب)

الصّحفيّ المستقلّ “سيسيليو بينيدا بيرتو”، قُتل في المكسيك

ما كنا نعرفه: تحمّل “بينيدا” تهديداتٍ بالقتل ولمحاولة إطلاق نار لكي يستمرّ في النّشر عن الجريمة والفساد على صفحةِ فيسبوك إخباريّة كان يديرها، لكنّه قُتل بالرّصاص  في مغسلة سياراتٍ في منطقته سنة 2017. كان واحدًا من ستّة صحفيين قُتلوا انتقامًا من عملهم الصحفيّ في المكسيك في ذلك العام.

معلومات جديدة: تمّ اختيار رقم هاتف “بينيدا” للمراقبة المحتملة قبل شهرٍ من وفاته. وكان قد قال مؤخرًا لآليّةِ حمايةٍ فيدراليّة للصحفيين إنه يعتقد أنه قادرٌ على التّهرُّب من التّهديدات لأن المهاجمين المحتملين لن يعرفوا موقعه، بحسب ما جاء في صحيفة الغارديان.

ردّ الحكومة: قال مسؤولون مكسيكيون هذا الشّهر إن الإدارتين السّابقتين أنفقتا 300 مليون دولار من أموال الحكومة على تكنولوجيا المراقبة بين عامي 2006 و2018، بما في ذلك عقود مع مجموعة NSO، وفقًا  لوكالة أسوشيتد برس. أرسلتْ لجنةُ حماية الصحفيين رسالةً بالبريد الإلكترونيّ إلى “راؤول توبار”، مدير التّواصل الاجتماعيّ في مكتب المدّعي العامّ الاتّحادي المكسيكي، و”خيسوس راميريز كويباس”، المتحدّث باسم الرّئيس “أندريس مانويل لوبيز أوبرادور”، للتّعليق على استخدام برامج التّجسُّس ضدّ الصّحفيين، لكن لم تتلقّ اللجنة أيّ ردّ.

الصورة: لقطة شاشة (قصص ممنوعة، يوتيوب)

مراسل Le Desk “عمر راضي”، مسجون في المغرب

ما نعرفه: في 19 يوليو/تموز 2021 – بينما كانت قصص مشروع بيغاسوس ما تزال في طور التّكشُّف – حكمتْ محكمة على “راضي” بالسّجن ستّ سنوات بتهمٍ اعتبرها الكثيرون تهمًا انتقاميّة. وقد سُجِن قبل ذلك بعام، ربما لمنعه من استكمال تحقيقاته حول الاستيلاء التّعسّفي على الأراضي. وعلى غرار زميليه الصحفيين المغربيين “توفيق بوعشرين” و”سليمان الريسوني”، اللذين يقضيان عقوبتين مدتهما 15 عامًا و5 أعوام على التّوالي، أُدين “راضي” بارتكاب جريمة جنسيّة، والتي قال صحفيّون للجنة حماية الصّحفيين إنها أسلوبٌ لإضعاف الدّعم الشّعبي للمتّهمين.

معلومات جديدة: سَبق لمنظّمة العفو الدّوليّة أن أجرت تحليلاً جنائيًا لهاتف “راضي” في سنتيّ 2019 و2020، وربطتْه ببرامج بيغاسوس التّجسسيّة، كما هو موضّح في تقرير مشروع بيغاسوس.  نعلم الآن أن “بوعشرين” و”الريسوني” قد اختيرا أيضًا كهدفين محتملين، وفقًا لـ”قصص ممنوعة”.

ردّ الحكومة: أمرت الدّولة المغربيّة محاميًا برفع دعوى تشهير ضدّ الجماعات المتورّطة في مشروع بيغاسوس أمام محكمة فرنسية، وفقًا لرويترز. طلبتْ لجنةُ حماية الصّحفيين التّعليق من عنوانِ بريدٍ إلكترونيّ لوزارة العدل المغربيّة في يوليو/تموز، لكنها لم تتلقَّ أيّ ردّ. أمّا محاولاتُ لجنةِ حماية الصّحفيين السّابقة للوصول إلى شخصٍ للردّ على أسئلةٍ حول برامج التّجسُّس في وزارتي الاتّصالات والدّاخلية فقد باءت بالفشل.

خديجة إسماعيلوفا، التي سُجنتْ سابقًا في أذربيجان، استهدفتْ من قِبل برامج بيغاسوس من 2019 إلى 2021 . الصورة: من عزيز كريموف

الصحفيّة الاستقصائيّة خديجة إسماعيلوفا، المسجونة سابقًا في أذربيجان

ما كنا نعرفه: “إسماعيلوفا”، صحفية استقصائيّة بارزة، معروفةٌ بفضحها للفساد الحكوميّ رفيعِ المستوى والعلاقات المزعومة بين عائلةِ الرئيس “إلهام علييف” وشركاته.  حُكم عليها بالسّجن لسبع سنوات ونصف على مجموعة من التُّهم الملفّقة في ديسمبر/كانون الأول 2014، وقضْت 538 يومًا قبل أن يُطلق سراحها.

معلومات جديدة: اكتشفتْ منظّمةُ العفو الدّوليّة عدّة آثارٍ لنشاط ربطَتْه ببرامج بيغاسوس للتجسس، التي يعود تاريخها إلى الفترة من 2019 إلى 2021، في تحليل جنائي  لهاتف “إسماعيلوفا” بعد أن تبيّن أن رقمها موجودٌ على القائمة. واستعرضت “إسماعيلوفا” فيما بعد أرقام هواتف أذربيجانيّة أخرى توصّل إليها مشروع بيغاسوس وتعرّفت على بعضها، منها أرقام هواتف ابنة أخيها وصديقٍ لها وسائق سيارة الأجرة الذي تتعامل معه، حسبما ذكرت اللجنة.

ردّ الحكومة: طلبتْ لجنةُ حماية الصّحفيين التّعليق من أجهزة أمن الدولة في أذربيجان عبر بوّابة على موقعها الإلكتروني في 28 يوليو/تموز، لكنها لم تتلقّ أيّ رد. كما رُفضَ طلب لجنة حماية الصّحفيين بشأن المراقبة المزعومة  على الصحفي في تلفزيون ميدان  “سيفين فاغيفيزي” الأسبوع الماضي.

الصورة : من “غوها ثاكورتا”

الصحفي في مجلة Economic and Political “بارانجوي غوها ثاكورتا”، الذي يتعرّض للمضايقة القانونيّة في الهند

ما نعرفه: واجه “غوها ثاكورتا”، وهو صحفيّ وكاتب، دعوى تشهير جنائيّة ومدنيّة  مطوّلة تعود إلى عام 2017، إلى جانب ثلاثة زملاء له في المجلة الأكاديميّة Economic and Political Weekly  – وهُدِّد مؤخرًا بالاعتقال عندما رفض حضورَ جلسةِ استماعٍ في الطّرف الآخر من الهند خلال الجائحة. وكانت تلك الدّعوى (التي رفعها تكتُّل شركات Adani Group عقب مقالٍ وصف كيف أثّرت الشّركة على سياسات الحكومة) واحدة من عدّة إجراءات قانونيّة واجهها، وَصفَها للجنةِ حماية الصحفيين بأنها تكتيكٌ للتّخويف، وطريقةٌ لمضايقة الصّحفيين.

معلومات جديدة: اكتشفتْ منظمةُ العفو الدّولية مؤشراتٍ جنائيّة مرتبطة ببرامج بيغاسوس في تحليلٍ لهاتف “غوها ثاكورتا”، الذي يعود تاريخه إلى أوائل عام 2018. وفي روايةٍ شخصيّة نشرتّها صحيفة “Free Press Journal” اليوميّة في مومباي، أشار “غوها ثاكورتا” إلى أنه كان يكتب عن رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” وعن استخدام حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم لوسائل التّواصل الاجتماعيّ في الحملات السياسية في ذلك الوقت. كما كان يحقق في الأصول الأجنبيّة لعائلةٍ أعمالٍ هنديّةٍ ثريّة. لكنه ما زال لا يعرف لماذا تمّ التنصُّت على هاتفه.

رد الحكومة: وصفَ “أشويني فايشناو”، وزير تكنولوجيا المعلومات، الكشفَ الأخير عن بيغاسوس بأنه “محاولةٌ لتشويه الدّيمقراطية الهنديّة”، وقال إن المراقبة غير القانونيّة غير ممكنةٍ في الهند، وفقا لصحيفة The Hindu اليوميّة. أرسلتْ لجنةُ حماية الصّحفيين رسالةً عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب “فايشناو” للتّعليق عليها، لكنها لم تتلقّ أيّ رد. وقال مسؤولٌ سابق في الحكومة الهنديّة للجنة حماية الصّحفيين إن بيغاسوس “متاحة ومُستَخدمة” في الهند، وتمّ تشكيل لجنةٍ للتّحقيق في أهداف برامج التّجسّس الهنديّة المزعومة في عام 2020. لكن لجنة حماية الصحفيين لم تتمكّن من الاتّصال بأحدٍ  لتأكيد وضع تلك اللجنة في  يناير/كانون الثاني من هذا العام.

كتبت هذه المقالة مادلين إيرب  ونشرتْ في الأصل من قبل لجنة حماية الصحفيين. أعيد  نشره هنا بإذن.

تم تنسيق مشروع بيغاسوس من قبل عضو GIJN  Forbidden Stories، وهي منظّمة غير ربحيّة مقرّها فرنسا.

مادلين إيرب محرّرةٌ تقنية استشارية في لجنة حماية الصّحفيين. قامت بتحرير أبحاث الأمن والحقوق الرقميّة لمشاريع تشمل خمس طبعات من تقرير فريدوم هاوس للحرية على الشّبكة، وهي باحثةٌ سابقة في لجنة حماية الصّحفيين في آسيا.