المواطنون الاستقصائيون: البحث وراء السياسيين

الفصل السابق– الفصل اللاحق
توجد عدة طرق للتقصي عن الأوضاع المالية للسياسيين وسجلاتهم السياسية.

يمكن أن تكون المصادر الرسمية نقطة بداية جيدة؛ إذ على الرغم من أوجه قصورها الكثيرة، يمكنك أن تجد:

        – الإقرارات المالية الخاصة بالدخول والممتلكات.

        – كشوفات تمويل الحملات.

       – السجلات القضائية.

       – السجلات العامة الخاصة بالأعمال المكتبية.

من المُقرر أن يُركز هذا المصدر على استخدام السجلات الرسمية، وافتراض الاستعانة بالإنترنت أيضًا. وبطبيعة الحال، يمكن لبحوث الإعلام أن تكون أحد الطرق الرئيسية التي يمكنك اللجوء إليها للاطلاع على الخطابات والمقابلات، فضلًا عن المقالات التي يعبر فيها المسؤولون عن آرائهم. بيدْ أنك لن تجد كل شيء على الإنترنت.

بخلاف الإنترنت، حاول التحدث مع أشخاص. ملاحظة: ربما يكون الخصوم والنقاد أفضل مصادر للمعلومات الحساسة (لكنهما أيضًا الأكثر إثارة للريبة).

إقرارات الذمة المالية الموصى بالبحث عنها

يتحتم على المسؤولين المنتخبين فيما يقرب من 160 بلد أن يكشفوا عن بعض المعلومات المتعلقة بدخولهم وأصولهم المالية.

وعلى الرغم من أن الكشوفات لا تكون كاملة في أغلب الأحيان، فإن القراء أصحاب الملاحظة القوية يجدون قصصًا كثيرة في مثل هذه المواد. ملاحظة: من الممكن أن تكون مقارنة الادعاءات بالواقع أرضًا خصبة.

وقد قامت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بتجميع بعض من أفضل ما قُدِم في صحافة الاستقصاء المعتمدة على إقرارات الذمة المالية الخاصة بالممتلكات، مع بعض الأدوات اللازمة للعثور على الممتلكات المستترة. قم بالاطلاع على مصدر الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية المعني بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالممتلكات.

ولأنه لسوء الحظ لا يوجد كشف بياني يدلك على المكان الذي تبحث فيه في كل بلد، فسيكون مطلوبًا منك أن تُجري بحوثًا “محلية”.

ورغم ذلك، نجد أنه في عدد لا بأس به من الدول قد أنشأ الصحفيون وغيرهم قواعد بيانات بغية تحسين السجلات الرسمية المتعلقة بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالممتلكات، وتسهيل استخدامها.

“مليونيرات وسط المرشحين” التي قام بها “المركز البوسني للتحقيقات الاستقصائية” هي قصة تعتمد على التقصي وراء الحيازات العقارية لـ121 سياسي محلي. وقد قام الصحفيون العاملون عليها بجمع معلومات عن ممتلكات المرشحين، من سجلات الأراضي وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، ودمجهما معًا في قاعدة بيانات CIN خاصة بـ”أصول السياسيين“.

تم تطوير أداة ذكية في أستراليا، اسمها “ديسكلوچربوت“، تُرسل تغريدات عندما يُدخِل السياسيون تعديلات على نماذج إقرارات الذمة.

لتعرف أكثر عن أنظمة الإقرارات الوطنية وما يُتاح منها، ابحث عن جماعات المواطنين المدافعة عن الإصلاح الانتخابي أو الشفافية. على سبيل المثال: ربما يكون هؤلاء المدافعين عن شفافية الحكومات هم المصادر الأكثر موثوقية في تقديم معلومات متعلقة بالمختبئين وراء قوانين الإفصاح، وما هو متاح منها، وأين تجده.

المحزن أن العديد من القوانين تسمح ببعض الغموض ونقص الإقرارات. وعليه، ففور أن يتم تحديد مكان نماذج الإقرارات الرسمية، غالبًا ما تتضح أفضلية عرض هذه الوثائق كنقاط انطلاق أولية.

ومع ذلك، ربما يُظهر التحقق من مصداقية المكشوف عنه أخطاءً وتناقضات. وعليه، فلا تبحث فقط عما تم الكشف عنه، لكن ما لم يتم.

أماكن أخرى يمكنك البحث فيها

توجد مصادر أخرى من شأنها أن تساعد في التحقق مما يزعمه السياسيون بشأن أوضاعهم المالية.

يمكن أن يُظهر البحث في قواعد البيانات القانونية معلومات متعلقة بالأصول. ابحث في إجراءات الطلاق، الوصايا، والنزاعات على الأراضي. (يمكنك معرفة المزيد أدناه).

يمكن أن تكون سجلات حيازة الملكية مفيدة أيضًا. (قم بالاطلاع على دليل منفصل عن هذا وعن سجلات ذات صلة).

كذلك، أثبتت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأفراد العائلة فعاليتها في بعض الأوقات.

يأتي التركيز في أسلوب حياة السياسيين ــ بطريقة أقل رسمية ــ من بين الوسائل الكلاسيكية الأخرى المستخدمة لمعرفة مثل هذه الأمور، فقد تم الكشف عن نفقات مبالغ فيها لأحد السياسيين الأسيويين بعد أن لاحظ مراقبون “مهرجان” الساعات المختلفة باهظة الثمن الكثيرة التي يرتديها حول رسغه، إذ قام أحد الصحفيين بتجميع صور لرسغه ونشرها.

إقرارات تمويل الحملات

يمكن لسجلات المساهمة في الحملات أن تكشف عن المبالغ المالية التي تم التبرع به وعن المتبرعين، إذ إن معرفة داعمي السياسيين من الممكن أن يكون كاشفًا.

وفي بعض الدول، تُلزم القوانين من يترشح إلى المنصب بالكشف عن المساهمين في الحملات.

على النطاق الوطني، يمكن أن تستعين بقاعدة البيانات السياسية المالية التي يقوم عليها المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدة الانتخابات، لكنها لا تزودك بروابط مواقع الإقرارات الوطنية. كذلك، تشرح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنظمة تمويل الحملات الانتخابية في تقارير تقييم ومراقبة الانتخابات التي يقوم بها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

فيما يخص الولايات المتحدة، تتواجد الإقرارات على موقع لجنة الانتخابات الفيدرالية، الذي يحتوي على قاعدة بيانات. كذلك، يمكنك الاستفادة أيضًا من opensecrets.org (من مركز السياسات سريعة الاستجابة) وFollowtheMoney.org. بوسعك أيضًا استخدام politicalmoneyline.com، لكنه غالبًا سيتطلب اشتراكًا.

من الممكن لزيادة المعرفة الخاصة بأسماء المتبرعين أن تزيد بدورها من الأسئلة المثارة بشأن هوياتهم وأسباب تبرعهم.

وهكذا يبقى الطريق متعرجًا، وتبقى المقارنة بين مشاركات المساهمين في الحملات وبين إقرارات جماعات الضغط إحدى الوسائل. وفي بعض الدول، يتعين على جماعات الضغط أن تسجل وتفصح عن بعض الأمور المتعلقة بعملائهم ونفقاتهم.

السجلات العامة الخاصة بتصرفات المسؤولين

تدريجيًّا، يُخلِّف المسؤولون المنتخبون، وحتى غير المنتخبين، آثارًا. 

ويمكن تتبع هذه الآثار في أماكن روتينية، مثل:

–   المنشورات الرسمية للسجلات، مثل الجرائد.

–    سجلات الإجراءات التشريعية.

–    أصوات الاقتراع

–    محاضر الاجتماعات.

 –  الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات.

 –  المنشورات الصادرة عن الهيئات.

ومن شأن خصائص هذه المصادر أن تتفاوت من بلد إلى آخر، وليس بالضرورة أن تكون متاحة على الإنترنت أو محدثة. ومع ذلك، فإنها ستكون رسمية وفي صلب الموضوع.

ملاحظة: حاول أن تطلب مساعدة من أمناء المكتبة لأنهم يعرفون الكثير.

في بعض البلدان، يتم تحميل السجلات الرسمية وتحليلها. مثال ذلك: OpenAustralia.

من الممكن للتقدم بطلب حرية تداول المعلومات إلى هيئة كان الشخص قد عمل بها أن تكشف شيئًا. (قم بالاطلاع على المصدر الخاص ببحوث الحكومات).

السجلات القضائية وغيرها

اطلع على السجلات القضائية للتعرف على:

–  النزاعات القضائية المحتمل أن يكون الأشخاص قد تورطوا بها

 – الإفلاس.

– الامتيازات الضريبية.

  – سجلات الطلاق.

   – التهم الجنائية.

من تلك النقطة، فكر في أماكن أخرى تبحث فيها.

يقول آلان هوفمان، باحث مخضرم في “المعارضة السياسية” وصحفي سابق، في أحد اللقاءات:

“سننظر في أي شيء يدخل ضمن نطاق السجلات العامة. إذا ذهبنا إلى قاعة المحكمة، أتوقف دائمًا وأنظر إلى دليل المبنى وأنظر إلى جميع المكاتب في ذلك المبنى، وأفكر: هل هناك أي شيء يحتفظون به من شأنه أن يكشف عن شيء ما؟ مكتب التراخيص على سبيل المثال، إذا كان الشخص مُبرمجًا كبيرًا أو صاحب عقار. غالبًا ما نتطلع على القائمة كلها في كل مرة”.

وعليه، من الممكن أن تتضمن القائمة:

         – ممتلكات عقارية.

        – سجلات عسكرية.

         – حيازة مركبات.

        – حيازة طائرات ومراكب مائية.

        – مشاريع تجارية مملوكة أو مُدارة.

        – رخص مهنية.

        – توثيق تعليمي.

وغير ذلك. استعمل مخيلتك!

قواعد البيانات الدولية

غالبًا ما يتم العثور على المعلومات المتعلقة بالسياسيين في بلدانهم الأم، بيدْ أنه لا يوجد سوى القليل من قواعد البيانات الدولية المجانية ذات الفائدة الكبرى.

“إيفري بوليتيشن” هي قاعدة بيانات قابلة للتحميل كانت المنظمة البريطانية غير الحكومية “ماي سوساياتي” قد قامت بتجمعيها حول الممثلين المنتخبين حول العالم. وتُدرج ضمن قائمتها أكثر من 76800 سياسي من 233 دولة، مُقدمة معلومات أولية جدًّا عن الممثلين، لكن في بعض الأحيان يتضمن ذلك عناوين على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات للتواصل.

لفهم السياسات الوطنية الخاصة بالتمويل الحكومي للحملات، قم بالاطلاع على قاعدة بيانات التمويل السياسي التي أنشأها المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدة الانتخابات، والتي تشرح سياسات التمويل السياسي في أكثر من 180 دولة استنادًا إلى إجابات على 43 سؤال رئيسي. تستعين الجماعة الكائنة في السويد بأربع فئات عريضة: أ) الحدود والمحاذير على الدخل الخاص، ب) التمويل العام، ج) اللوائح، د) الإنفاق والتقارير، الرقابة والعقوبات. لكن لا توصل قاعدة البيانات إلى مصادر وطنية على الإنترنت، حيث يمكن العثور عليها.

تحتوي قاعدة بيانات “إنفيسجيتيف داشبورد“، الممولة من مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد، على ملايين العناصر ذات الصلة، من مصادر بيانات حول العالم، كثير منها معني بالشركات.

يوجد مقدمو خدمات تجارية لخدمة المؤسسات المالية ومشاريعها التجارية التي تحتاج إلى إجراء بحوث “الحيطة الواجبة” عمن يُطلق عليهم الشخصيات البارزة سياسيًّا. ويأتي “دو جونز ريسك & كومبلاينس” من بين مقدمي الخدمات المعتمدين على الاشتراكات.