تأتي هذه الورقة ضمن سلسلة أوراق يقدمها برنامج العدالة الجندرية التابع للمرصد المصري للصحافة والإعلام، حول أوضاع الصحفيات المصريات في أماكن العمل، وفيها يتم التركيز على التحرش الجنسي كواحد من أكثر الحواجز المدمرة للنجاح الوظيفي والرضا عن العمل بالنسبة للنساء في المطلق، ومن أهم صور التمييز والعنف التي تواجهها الصحفيات المصريات في أماكن عملهن.
واعتمدت هذه الورقة على مقابلات مع عينة من الصحفيات المصريات مكوّنة من 50 مفردة، يعملن في مؤسسات صحفية حكومية أو حزبية أو مستقلة، وتنوعن بين نقابيات و غير نقابيات، وفي هذه الورقة تم الاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية والمحلية المناهضة للتحرش، وتوضيح طبيعة العمل الصحفي والمؤسسات الصحفية في مصر وكيف يؤثر ذلك على ظاهرة التحرش والتعامل معها.
بالإضافة إلى شهادات الصحفيات التي أجريت معهن المقابلات حول وقائع التحرش اللاتي تعرضن لها أثناء قيامهن بمهام العمل الصحفي داخل أماكن العمل وخارجها، وقد توصلت الورقة لعدد من التوصيات لمناهضة ظاهرة التحرش في أماكن العمل من أهمها دعوة الحكومة المصرية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
للاطلاع على الفصل التمهيدي لسلسلة دراسات أوضاع الصحفيات في مصر.. اضغط هنا
لماذا تستثني “CIA” الإمارات من التجسس؟
نقلت “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين سابقين في “CIA” مطلعين على الموضوع، تأكيدهم أن الوكالة لا تمارس ما يسمى “الاستخبارات البشرية” في الإمارات (أي جمع معلومات استخباراتية أكثر قيمة من مخبرين محليين عن حكومتهم)، ما يشكل، حسب منتقدي هذا الأسلوب، “بقعة عمياء خطيرة” في جهود “CIA”.
وأشارت مصادر “رويترز” و”خبراء في مجال السياسة الخارجية”، إلى أن الجديد في هذه القضية ليس موقف واشنطن، بل التغيرات التي طرأت في سياسات أبوظبي الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تخوض الإمارات اليوم حروبا وتنفذ عمليات سرية وتستخدم نفوذها المالي لتغيير سياسات المنطقة بطريقة تتضارب في كثير من الأحوال مع مصالح الولايات المتحدة.
وتطرق التقرير بهذا الخصوص إلى دعم الإمارات لقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر ودورها في مقاطعة قطر، بالإضافة لتقرير سابق لـ”رويترز” أفاد بأن حكومة الإمارات استأجرت موظفين سابقين من وكالة الأمن القومي الأمريكية كـ”هاكرز” ضمن إطار برنامج تجسس يطال على وجه الخصوص مواطنين أمريكيين.
وذكر أحد المسؤولين السابقين في “CIA” لـ”رويترز” أن هذه المخاوف لا تخص فقط السياسات الإقليمية للدولة الخليجية بل والتقارب بين الإمارات وروسيا والصين، حيث وقعت أبوظبي وموسكو العام الماضي اتفاقية شاملة للشراكة الاستراتيجية.
وحذر مسؤول سابق رابع في “CIA” لـ”رويترز” من أن عجز الوكالة عن التكيف مع طموحات الإمارات العسكرية والسياسية المتزايد هو بمثابة “تقصير في أداء الواجب”.
في غضون ذلك، أشارت “رويترز” إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تترك الإمارات دون أي اهتمام، إذ تعمل وكالة الأمن القومي على “رصد إلكتروني” لداخل الإمارات، وهو نوع أقل خطورة وكفاءة لجمع المعلومات، حسب مسؤولين اثنين مطلعين على أنشطة الوكالة.
وأصبحت الإمارات بذلك ضمن قائمة قصيرة للغاية تضم عدة دول لا تتجسس عليها “CIA”، وهي تضم أيضا الأعضاء الأربعة الآخرين في الائتلاف الاستخباراتي المعروف بـ”خمس عيون”، وهي أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا”.
في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن “CIA” تمارس “الاستخبارات البشرية” في جميع الدول تقريبا التي لدى الولايات المتحدة مصالح فيها، بما في ذلك حلفاء رئيسيون لواشنطن.
ونقلت “رويترز” عن مسؤولين سابقين في “CIA” وضابط استخباراتي سابق في دولة خليجية تأكيدهم أن أنشطة وكالة الاستخبارات الأمريكية تستهدف كثيرا حليفا مهما جديدا لواشنطن في المنطقة، هو المملكة العربية السعودية، حيث سبق أن ألقت المخابرات السعودية، حسب المصادر، القبض على عدة وكلاء لـ”CIA” حاولوا تجنيد مسؤولين محليين كمخبرين، وتم طردهم من البلاد دون الإعلان عن ذلك.
قضية لافا جاتو … قصة وحدّت الصحفيين الاستقصائيين في أمريكا اللاتينية
تقع محطة وقود بوستو دا تورى (Posto da Torre) في قلب حي برازيليا هوتيل الجنوبي، وبالقرب من العديد من المباني الحكومية. ومع وجود 16 مضخة وقود وخدمة غسيل الملابس ومقهى مفتوح على مدار 24 ساعة يوميا، تكتظ المحطة دائما بالسيارات التي تحتاج إلى البنزين والعملاء المتعطشين للباستيل. وتوفر المحطة أيضاً (لافا جاتو) أو خدمة غسيل السيارات مع العديد من خراطيم الضغط العالي التي تقوم برش المياه باستمرار على الإطارات والمصدات الأمامية الملطخة بالوحل مما يملأ الهواء المحيط بجزيئات الصابون. بعض عمالها الأكبر سنا وبعض الصحفيين الفضوليين وعدد قليل من السياح فقط يعرفون أن هذا هو المكان الذي بدأت فيه بالفعل أوبراسا لافا جاتو، أو عملية غسيل السيارات التي كشفت عن أكبر جريمة غسيل أموال في تاريخ أمريكا اللاتينية.
في أوائل عام 2014، بدأت الشرطة بالتحقيق في استخدام خدمة محطة بوستو دا تورى لتبييض وغسيل الأموال للمجرمين عبر تجار السوق السوداء للعملات. وما لم يكن من المتوقع أن يجدوه هو أن تجار الأموال هؤلاء كانوا يعملون لدى أكبر مدير تنفيذي لشركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس. وتبين لاحقا أن هذا المسؤول التنفيذي هو واحد فقط من بين العديد من الموظفين المشاركين في عملية فساد ضخمة تضمنت الدفع الزائد لعقود الأشغال العامة الرئيسية، والرشاوى والمدفوعات الخارجية للسياسيين، وتمويل حملاتهم وأحزابهم السياسية بشكل غير قانوني.
تعتبر لافا جاتو الآن أكبر فضيحة فساد في العالم، حيث دُفعت أكثر من ملياري دولار على شكل رشاوى ليس فقط من قِبل شركة بتروبراس، لكن أيضا من قِبل بعض شركاتها الفرعية وكان من أبرزها شركة أوديبرخت التي أنشأت قسما كاملا داخل الشركة يسمى قسم العمليات الهيكلية للتعامل مع الرشاوى والمدفوعات الخارجية بقيمة 780 مليون دولار. أمريكي .وذهبت تلك الأموال إلى بعض أبرز الشخصيات والأحزاب السياسية ، ليس فقط في البرازيل، ولكن أيضا في 12 دولة أخرى في أمريكا اللاتينية وكذلك أنجولا وموزمبيق.
كانت الفضيحة في الغالب قصة برازيلية حتى عام 2015م، وقد اهتز على إثرها اقتصاد البلاد وتظاهر مواطنوها الذين خرجوا إلى الشوارع سواء لدعم أو ضد التحقيقات القضائية التي كانت تجري آنذاك. ووجه الاتهام لأكثر من 400 شخص وسجن المئات من بينهم الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وبدأ المراسلون الاستقصائيون في أماكن أخرى يتساءلون عما إذا كان من الممكن فتح نفس النوع من صندوق باندورا في بلدانهم. كم وكيف ومن الذي دفع البرازيليين للرشوة في جميع أنحاء القارة للحصول على عقود لجميع الجسور والسبل وخطوط الأنابيب والموانئ وخطوط المترو التي كانوا يبنونها؟ إذا كانوا سيجلسون أمام أنظمة العدالة في كل بلد لمعرفة ذلك، فمن المحتمل أن ينتظروا لعقود من الزمن.
كان أهل مدينة بيرو هم أول من اكتشف هذا. و قام كلا من غوستافو غوريتي ورومينا ميلا من جريدة IDL- Reporterosوميلاغروس سالازار من Convoca (وكلا المنظمتين تعتبران أعضاء في الشبكة العالمية للصحافة الإستقصائية GIJN) بالوصول إلى نظرائهم البرازيليين، ومن ثم إلى الصحفيين الاستقصائيين في البلدان الأخرى، الذين تنافسوا مع بعضهم البعض في الحصول على المعلومات والمصادر ذات الصلة بالقضية.
سوف تؤدي تحقيقاتهم إلى فضح ما لا يقل عن 10 رؤساء سابقين فضلا عن نواب الرئيس والمحافظين والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الذين تلقوا ملايين الدولارات على شكل رشاوى. وخلال هذه العملية قد يقومون أيضا بتطوير الصحافة الاستقصائية في المنطقة عن طريق التجربة والتعلم ووضع الأسس لمشاريع مستقبلية عابرة للحدود.
التفاصيل كاملة بالعربية عبر موقع شبكتنا.
مصادر لموارد صحافية متعددة اللغات
سواء أكنت مراسلًا أو مدربًا يبحث عن موارد متعددة اللغات ، ستوفر لك هذه المنصات أوراق بحثية و موارد متعددة بلغات مختلفة.
1. الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية (GIJN)
هل تبحث عن النصائح والأدوات والبرامج التعليمية؟ تركز هذه الأدلة على الصحافة الاستقصائية وتقدم دراسات حالة وأمثلة من جميع أنحاء العالم. معظمها متاح مجانًا، ما لم يرد خلاف ذلك ومتاح بأكثر من 4 لغات.
2. دليل نهائي للتحقق من المحتوى الرقمي لتغطية الطوارئ
دليل التحقق يعد مصدرًا جديدًا جديدًا للصحفيين ومقدمي المساعدات مؤلفين من كبار الصحفيين من بي بي سي و Storyful و ABC و Digital First Media وغيرهم من خبراء التحقق. يوفر الأدوات والتقنيات والمبادئ التوجيهية خطوة بخطوة لكيفية التعامل مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) أثناء حالات الطوارئ.
3. أكاديمية بي بي سي
هذا القسم من موقع BBC Academy هو دليل الأسلوب الحالي لجميع مخرجات BBC News. على الرغم من أنه مجرد دليل للصحفيين، إلا أنه يفصل العديد من قواعد الإملاء وعلامات الترقيم والقواعد. كما يغطي الدقة والإنصاف والنزاهة ويغطي الموضوعات التي قد تكون مفيدة في بعض الأحيان للصحفيين الجدد.
4. قطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو
يوفر هذا القسم إمكانية الوصول إلى المواد الإعلامية الموضوعية التي ينتجها أو يرعاها قطاع الاتصالات والمعلومات في اليونسكو: الكتب، والأدلة، والأدلة، والتقارير، والإجراءات، والدوريات، والتسجيلات الصوتية / الفيديو، والوسائط المتعددة، إلخ، ومعظم المحتوى متاح بلغات متعددة.
هل تبحث عن المزيد من الموارد متعددة اللغات؟ اطلع على مدونة Advocacy Assembly ثلاثية اللغات حيث ستجد مقابلات ونصائح حصرية للمساعدة في دعم مهنتك الصحفية.
