٢٥ توصية من منظمة مراسون بلا حدود لتجنب التنمر الالكتروني ضد الصحافيين

   Français |  Português | ِِEnglish |Español 

يتناول هذا المقال تقرير منظمة مراسلون بلا حدود والذي جاء تحت عنوان (التنمر الالكتروني ضد الصحافيين عندما تطلق الجيوش الالكترونية هجماتها) فخلال شبكتها الواسعة من المراسلين حول العالم والمتواجدة في اثني عشر مقرا تابعا لها ، تمكنت المنظمة من تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن التهديدات التي يتلقاها الصحافيون على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي صممت لتخويفهم وإجبارهم على التزام الصمت.

من أجل ذلك، وضعت منظمة RFS  خمسة وعشرين توصية للحكومات، المنظمات الدولية، المنصات الرقمية، الشركات الإعلامية والمعلنين، للرد على تلك الحملات والهجمات الخبيثة.

التوصيات الموجهة للدول:

– دعم الإطار القانوني الذي يمنع  ابتزاز الصحافيين عبر الانترنت وتطبيقه بحزم. ويجب على الدول أن ّ تحقق آليا  في حالات التنمر الإلكتروني وتتابع وتدين مرتكبيها. ولتحقيق هذا الهدف وجب عليها تسخير الإمكانيات البشرية والمالية الضرورية  لأجهزة العدالة والأمن.

– تأكيد مسؤولية المنصات الالكترونية حيال المحتويات التي تنشرها دون أن تُفرض عليها الرقابة على مضمونها ، ويجب تكييف نظام محاسبة استنادا على تأثير نشاطها على جودة النقاش العام. وعلى الدول دعم الإلتزامات التي تُفرض على المنصات الإلكترونية وخاصة المتعلقة بشفافية سياسة إدارتها وتماشيها مع مبادئ حرية التعبير والصحافة.

– وضع آليات للإنذار المبكر ّوالتدخل السريع في حالة التنمر الإلكتروني وضمان تواصلها الجيد مع الأجهزة القضائية.

– ضمان التطبيق العادل وغير المنحاز  لقواعد ّ التصدي لكل المواد التي تدعو الى الكراهية، حتى لا تتسبب في المنع التعسفي لحرية التعبير والصحافة عبر الانترنت. ويجب على الدول، بالخصوص، أن تضع إجراءات تحمي من التلاعب بقواعد وآليات التبليغ بهدف قمع الصحافيين.

– وضع آليات للتعويض عن الانتهاكات التي يتعرض إليها ضحايا التنمر الإلكتروني. (كالتعويض المالي، أو المساعدة الطبية والنفسية، تغير مقر الإقامة).

– الامتناع عن استعمال أعوانٍ للتأثير وبث الفوضى عبر الإنترنت، بهدف التأثير على الرأي العام و مضايقة الصحافيين.

الإطار الدولي:

– يجب أن ُتلزم الأمم المتحدة، الدول على وضع آلية مراقبة  للعنف عبر الانترنت كما وتكفل تطبيق خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بهذا الشأن.

– يجب أن ّ تصادق  الدول الأوروبية  على البروتوكول الاختياري للاتفاقية مجلس أوروبا المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تصادق، من جهتها، على إتفاقية السلامة الالكترونية وحماية المعلومات الشخصية ويجب على الدول الأعضاء في منظمات أخرى (منظمة الدول الأمريكية) التوقيع على اتفاقيات شبيهة.

– يجب على الدول أن تشجع البحوث المتعلقة بأشكال الرقابة المتغيرة باستمرار وآليات التصدي للمضايقة الالكترونية، والتي تهم الصحفيين تحديدا.

التعليم:

– على الدول تعزيز التربية الرقمية من أجل توعية مستخدمي الانترنت بمخاطر التنمر الإلكتروني وتبعاتها القانونية التي يتحملها مرتكبيها.

– أن تُأخذ كل السياسات المتخصصة بمقاومة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الانترنت بالحسبان، العنف القائم حسب اختلاف الجنس (الصحافيات أكثر عرضة لهذا النوع من الانتهاكات).

:مقترحات موجهة إلى المنظمات الدولية

– حث الحكومات باستمرار على دعم المبدأ الذي يكفل الحفاظ على حقوق الأفراد رقميا، تماما كما في الواقع، تحديدا في مجال حرية التعبير.

– المشاركة في البحوث المتعلقة بأنماط المضايقات الالكترونية. على المنظمات المساعدة في تمويل مثل هذا النوع من الدراسات للتمكن من الخروج بتوصيات توجه الى الحكومات  لمحاربة التحرش الإلكتروني.

– أن يشمل النظام الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان في تلك المنظمات، جانب مراقبة التحرش المرتكب عبر شبكة الانترنت على اعتباره شكلا من أشكال العنف ضد الصحافيين.

مقترحات للمنصات الرقمية:

 – على المنصات الرقمية توخي الشفافية في القواعد التي تتبعها للتحكم في محتواها عبر شبكة الانترنت. وذلك من خلال تقوية طبيعة الإجراآت المتخذة  ضد مرتكبي المضايقات الرقمية، ويجب عليها تبني أنظمة تنبيه تجاه المضمون المحتوي على إشارات كراهية.

– يجب عليها أن تضمن أن تلك القواعد لن تتحول لأنماط من شأنها إسكات الصحفيين. ويجب أن تخضع كافة انظمة المراقبة والتحذير لتحليل مستمر ودقيق. على المنصات أن تكون قادرة على  التمييز بين التنبيهات المسيئة التي جاءت ردا على رسائل مزعجة من التنبيهات المسيئة بحق.

– إنشاء نظام تنبيه طوارئ متخصص للصحفيين  الضحايا والمستهدفين من قبل منفذي  التهديدات والهجمات عبر الإنترنت..

– التعاون مع سلطات التحقيق الرسمية للكشف عن المتورطين بجرائم الكترونية ضد صحافيين .

توصيات للمؤسسات الإعلامية:

– الاعتراف بالتهديد وتعلم كيفية  توقع الهجمات. يجب أن تعزز وسائل الإعلام وعي الناشرين والمديرين التنفيذيين والصحفيين وتتبنى آليات داخلية طارئة مثل الخطوط الساخنة لمكافحة التحرش الإلكتروني. وذلك لضمان دعم وحماية الصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات.

– تشجيع إقامة شبكات لتبادل أفضل الممارسات المتبعة لمكافحة التحرش الرقمي، وذلك من خلال تطوير نهج شامل يشمل المحررين وممثلين عن المجتمع ومتخصصين بالأمن الرقمي والمسؤولين التنفيذيين والقانونيين وكذلك الصحفيين داخل المؤسسة الإعلامية، وأيضًا المنظمات الإعلامية الأخرى.

-التركيز على مسألة مضايقة الصحفيين على الإنترنت بجعلها قضية رئيسية. وذلك عبر تكريس المزيد من التقارير التي تتولى التحقيق في موضوع الجرائم الإلكترونية غير المعروفة بالمستوى المطلوب، بغية خلق رأي عام حولها بين المجتمع، المسؤولين الحكوميين، والصحفيين أنفسهم.

مقترحات للمعلنين:

– رفض الأعلان في مواقع تشارك في نشر محتوى الكراهية، وتجنب التي لا تحارب العنف الإلكتروني بشكل كاف.

– تطوير مدونة سلوك وأخلاقيات لأفضل الممارسات المتخصصة بالإعلان الرقمي. وينبغي العمل على ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كي يتم التأكد من أن الإعلان لن يساهم في تمويل التحرش الألكتروني.

أخذت هذه المشاركة من تقرير مراسلون بلا حدود ونشرت على موقع الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بعد الحصول على إذن.

منظمة مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية مستقلة مقرها باريس، تتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة ، واليونسكو، ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرانكفونية ،وأسسها أربعة صحفيين في مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا عام 1985 وهي الآن واحدة من المنظمات غير الحكومية الرائدة في العالم في مجال الدفاع عن حرية المعلومات وتعزيزها.